«حقوق الإنسان» تزور السجن المركزي الأسبوع المقبل

كويت تايمز: قررت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس القيام بزيارة الأسبوع المقبل الى السجن المركزي، للاطلاع على وضع السجناء هناك.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس ان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني ووضعت آلية عملها خلاله للمرحلة المقبلة، وانطلاقاً من دورها المعروف بزيارة الميادين التي تتعلق بحقوق الإنسان بالدولة، مثل السجون ودور الرعاية وايواء العمالة فإنها ستزور السجن المركزي الأسبوع المقبل.

وأضاف الدمخي ان اللجنة ستبحث في القوانين السابقة التي يكون بها نوع من التجاوز على الحريات أو حقوق الإنسان، سواء أكانت قوانين أو قرارات، كما تم الاتفاق على أن تكون لجنة حقوق الإنسان دائمة، مشيراً الى ان النائب عبدالكريم الكندري سيتقدم باقتراح بقانون لتحويل اللجنة الى دائمة، اذ لا يليق بالكويت وبمجلس الأمة الا توجد لجنة معنية بحقوق الإنسان به. وأشار الى انه تم الاتفاق كذلك على ان تعد اللجنة تقريراً دورياً كل 3 أشهر عن حالة حقوق الإنسان بالكويت بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، مبيناً ان اللجنة قررت أيضاً متابعة ملف عدم تنفيذ إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان، والتنسيق مع المسؤولين من أجل الاسراع في تنفيذ هذا القانون.

وأشار الى انه سيكون هناك تعاون مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» فيما يخص بحث الحالات الإنسانية من خلال اجتماعات مشتركة بين اللجنتين، مضيفاً «سنجتمع ايضاً مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين وتنظيم ندوات عن حالة حقوق الإنسان بالكويت يدعى إليها المعنيون بهذا المجال».

وأكد الدمخي ان ملف الشهداء والأسرى سيكون حاضراً في اللجنة وسيكون له تعامل خاص باللجنة، مشيراً الى ان لجنة حقوق الإنسان أمامها عمل كبير ومتشعب وتحتاج لجهود مضاعفة.

وأشاد الدمخي بالحماس الذي يتمتع به جميع أعضاء اللجنة والتوافق التام بينهم على انجاز كافة المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً الى ان اللجنة عقدت اجتماعها بجميع أعضائها باستثناء عضو واحد اعتذر عن عدم حضوره.

ورداً على سؤال حول كيفية مناقشة هذه الموضوعات باللجنة في ظل قرار مكتب المجلس الذي يلزم اللجان بالحصول على موافقة مسبقة للمناقشة من المجلس، قال الدمخي «سنطلب ذلك من المجلس».

الدمخي لمساواة العسكريين المجنسين بالكويتيين

تقدم النائب الدكتور عادل الدمخي باقتراح برغبة، يقضي بأن تتم معاملة فئة غير الكويتي من العسكريين، سواء ضابط صف أو فرد أو خفير، والذين حصلوا على الجنسية الكويتية أثناء وجودهم في الخدمة، بجهاز الشرطة، بنفس معاملة الكويتيين، كما اقترح أن تطبق عليهم عند إحالتهم للتقاعد، أحكام قانون تقاعد المواطنين.