كويت تايمز 
دعا رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، إلى تدخل المشرع الكويتي لإلغاء ما يسمى بـ«مجلس الجامعات الحكومية» من قانون إنشاء الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا المجلس أصبح جهة غير أكاديمية تراقب جهات أكاديمية وتشرع لها.
وقال الحمود، في تصريح، إننا «نرى في الجمعية أنه يجب إلغاء هذا المجلس من قانون 76 لسنة 2019 بحسبان أن مجلس الجامعات الحكومية أصبح جهة غير أكاديمية تراقب جهات أكاديمية وتشرع لجهات أكاديمية، ومن غير المنطقي ومن غير المعقول أن هذا المجلس الذي يرأسه الوزير عمله إداري، كما أنه يضم بعضويته وكلاء وزارات 99 في المئة منهم غير أكاديميين، عدا مدير الجامعة فهو الأكاديمي الوحيد فيهم».
وأضاف أن وكلاء الوزارات لا يشترط فيهم أن يكونوا أكاديميين، فهؤلاء يديرون الجامعات الحكومية في تقرير القواعد الخاصة بالترقيات والتدريس وتقييم الشهادات، وهذا أمر غير منطقي وليس معمولاً به في أي دولة من دول العالم، مُطالباً بأن يكون لجامعة الكويت شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة، ويتعين أن تكون ميزانيتها مستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً، وتستطيع أن تدير أمورها بنفسها.
ولفت الحمود إلى أنه لا يصح أن يتوقف قرارالجامعة على مجلس اسمه «الجامعات الحكومية»، والذي لا شأن له في حقيقة الأمر والواقع بالتعليم الأكاديمي والجامعي، ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء الأكاديمين هم الأعلم بشؤونهم وهم الأقدر على تصريف أمورهم، وطابع عملهم طابع أكاديمي تدريسي بحثي وليس بالطابع الإداري الذي ينتمي إليه مجلس الجامعات الحكومية.
وأشار إلى أن المنتمين لهذا المجلس موظفون يترجمون سياسة وظيفية، ومن ثم فإن ذلك يؤثر وبلا شك تأثيراً سلبياً على الجامعة وأدائها وحتى على تصنيف جامعة الكويت، ويجعلها تتراجع في التصنيف العالمي، مُطالباً المشرع بالتدخل لإلغاء هذا المجلس.
