كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولي وزارة الداخلية بدأوا تنسيقاً مع مسؤولي البنوك يستهدف تجميد الحسابات المصرفية التي يمكن استغلالها في أعمال غير مشروعة.
وبيّنت المصادر أن قياديي «الداخلية» طلبوا من مسؤولي البنوك العمل على إغلاق حسابات المبعدين عن البلاد عند مغادرتهم، موضحين أن عدم وجود إجراءات واضحة إلى ذلك قد يؤدي إلى استغلال هذه الحسابات بطرق مخالفة للقانون، وأن ذلك ليس بالضرورة أن يتم من خلال أصحاب هذه الحسابات.
وأوضحت أن مخاطر وجود حسابات مصرفية مفتوحة للمبعدين يستوجب التنسيق بين الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والبنوك لوضع حلول وإيجاد آلية تضمن عدم استغلال هذه الحسابات في أعمال غير مشروعة.
إلا أن مصادر مصرفية أوضحت عدم سهولة تطبيق هذه الآلية على حسابات جميع المبعدين بشكل فوري، موضحة أن ذلك قد يكون مقبولاً بالنسبة لأصحاب الحسابات المصرفية العادية، غير المطلوبة ائتمانياً أو التي لا يوجد بها مدخرات، ولكن يصعب إغلاق حسابات المبعدين فوراً إذا كان لا يزال يترتب عليهم أقساط ائتمانية، أو يحق لهم عوائد أعمال لا تتطلب وجودهم في الكويت، أو لهم استحقاقات وظيفية محددة منتظرة، مبينة أن إغلاق هذه النوعية من الحسابات يتطلب فترة مناسبة لتسوية أوضاع أصحابها، لا سيما إذا كان لدى العميل وديعة مرتبطة بحسابه المصرفي حيث يتعين وقف الوديعة أولاً.
