كويت تايمز 
شددت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على أن الخدمة الوطنية شرف للمواطنين وواجب مقدس في الدفاع عن الوطن، مشيرة إلى أن 7277 شاباً مطلوب التحاقهم بدفعة التجنيد 49.
وقال رئيس الهيئة اللواء الركن عماد أمان، في اللقاء التنويري الأول، صباح أمس في مبنى متعدد الأغراض بجانب بوابة القوة البرية، إن من يتخلف من المجندين المشمولين بالدفعة 49 عن الالتحاق، تتم إحالته للقضاء وتوقيع العقوبات المقررة في القانون 20/ 2015 عليه، داعياً الجميع إلى الالتزام والتعاون مع الخدمات المتوافرة بالهيئة في وزارة الدفاع.
ولفت إلى تغييرات جذرية كفيلة بجذب الشباب من ضمنها تقليل مدة الدورة العسكرية إلى شهرين وإلغاء المبيت، وبعدها إكمال المدة المتبقية من خدمتهم العاملة إلى لواء الخدمة الوطنية 11 ومدة الخدمة فيها 10 أشهر، وفق برنامج تدريبي وعملي مكثف.
من جهته، أكد مدير مديرية الخدمة الوطنية العميد ركن محمد الجسار، أن كل مواطن من مواليد 1999/5/10 وما بعد هذا التاريخ، ملزم بالتسجيل في الخدمة الوطنية، موضحاً أن عدد المكلفين بالخدمة الوطنية 60 ألف شاب، وعدد المطلوبين من تاريخ 1999/5/10 حتى 2000/12/31 هو 12 ألفاً و277، بينهم 5 آلاف حالة اعفاء وتأجيل، فيما تبدأ الدورات السبت المقبل، وتستمر حتى 20 يناير 2022.
وأضاف العميد الجسار أن مديرية الخدمة الوطنية ترسل رسائل إلى المكلفين لاجراء الفحص الطبي، موضحاً أن المكلفين سيتم توزيعهم في معاهد التدريب «وأجرينا التواصل مع الوزارات عن طريق التراسل الإلكتروني، كما أننا بدأنا بالموظفين في وزارات الدولة من المشمولين في الخدمة الوطنية، لانخراطهم في الدورات، لاسيما وأن هناك ممن تخرج من الجامعات ومختصين».
من جانبه، قال آمر لواء الخدمة الوطنية 11 العميد ركن خليل الفضلي، إن الخدمة الوطنية شهران في معهد الخدمة، وعشرة أشهر في اللواء 11 لتأهيل المجندين، يستفيدون خلالها من دورات مدنية واسعافات أولية والتمويل والنقل والدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الحريق والانقاذ، مؤكداً بأن الدورات أثبتت قدرات وكفاءة الشباب الكويتي، كما تم تدريبهم في شركة المطاحن لتعزيز الأمن الغذائي.
وفي السياق نفسه، أكد آمر معهد الخدمة الوطنية العميد ركن بدر الخرينج، أن معهد الخدمة الوطنية يقوم بتدريب المجندين على مراحل، موضحاً أن المجندين يتوزعون على أربعة معاهد، هي: القوة البرية، والحرس الأميري، والدفاع الجوي، الخدمة الوطنية العسكرية، وبعدها يجري الانتقال الى لواء الخدمة الوطنية.
بدوره، قال رئيس فرع الشؤون القانونية العقيد حقوقي الدكتور فضل صفر، إن عدم تطبيق القانون يقع عليه جزاءات، وجزء كبير من الشباب يواجه قضايا بالمحاكم بقصد أو من دون قصد، حيث تم تسجيل نحو 10500 قضية على المتخلفين، مشيراً إلى أن إجراءات منع السفر وإلقاء القبض من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات.
وأضاف صفر ان المجند إذا لم ينجح في الدورة تضاف إليه خدمة شهر كجزاء له، لافتاً إلى أنه يشترط بتعيين الشباب في أي وظيفة ان يتم التجنيد، لافتاً الى وجود عقوبات أيضاً من المحكمة للمتخلفين، حتى وإن كان التخلف عن الفحص الطبي.
وبين أن القانون أتاح للمجند حق الانتخاب وليس الترشيح، لافتاً الى أن الاعفاءات والتأجيلات تخضع إلى لجان في الخدمة الوطنية، وبعدها يتم اتخاذ القرار بالاعفاء أو التأجيل.
