كويت تايمز 
كويت تايمز: قدم النائب الدكتور وليد الطبطبائي الاقتراح بقانون بالتعديل على بعض أحاكم القانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج، شاملا اشتراط تقديم كشف السجل الجنائي للطرفين.
ونص الاقتراح في المادة الأولى، أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 2008 المشار إليه نص المادة الاتي:-
أولاً -على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التالية:-
1- ما تفيد خلوهم من الامراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
2- ما تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة، وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار.
ثانياً- تقديم كشف السجل الجنائي لطرفي الزواج.
وعللت المذكرة التوضيحية موجبات التعديل ان «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
كما رأت أن مسوغ الاقتراح ازدياد نسبة الطلاق بعد الزواج في اشهره وسنواته الاولى في مجتمعنا، وانتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها بين الجنسين، من منطلق حماية وصيانة الأسرة بخلو سجلها الجنائي لكلا الزوجين من جرائم قد لا يعلمها الطرف الاخر، بحيث يضمن الالتزام بعمل الفحوصات اللازمة لسلامة الزوجين وخلوهما من كل ما من شأنه تعرض زواجهما الى الفشل او الهدم، بتقديم كشف السجل الجنائي لطرفي الزواج..
ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار.
