كويت تايمز 
تدفع وزارة التربية ثمن تداعيات الأزمة الصحية، في العديد من مشروعاتها ومناقصاتها المتوقفة، بسبب إجراءات الجهات الرقابية، ما دفعها إلى البحث عن حلول ناجعة، لمواجهة بعض الظروف الطارئة، مثل توفير حافلات النقل لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد إلغاء وزارة المالية بند النقل من ميزانيتها السنوية، ولن يدرج قبل اعتماد الميزانية الجديدة في 1 ابريل.
وكشف مصدر تربوي أن هذه الأزمة الاستثنائية دفعت الوزارة إلى التفكير في توفير نحو 35 إلى 40 حافلة، عن طريق التعاقد المباشر، وترفع الأمر إلى وزارة المالية، مشفوعاً بمبررات الطلب والحاجة الماسة إليه.
وأكد المصدر أن الحاجة ملحة فعلاً إلى توفير الحافلات بأي وسيلة مشروعة، للتخفيف من معاناة أولياء الأمور في توصيل أبنائهم من فئة ذوي الاحتياجات، لاسيما أن مدارسهم الـ17 تقع في منطقة حولي فقط، وتستقطب أبناءها من مختلف مناطق الكويت، لافتاً إلى حاجة بعض الطلبة المعاقين إلى كراسي خاصة، لا تتوافر في المركبات العادية.
وذكر المصدر أن وزارة المالية، تبحث عادة طلبات الجهات الحكومية، ولا مشكلة لديها في اعتماد طلبات الشراء المباشر، إن كانت الحاجة إليها ضرورية أو استثنائية، لكن المشكلة في أن عمليات الشراء بهذا النظام، لا يمكن أن تزيد عن 75 ألف دينار فقط، لذلك فهي تقع في نطاق ضيق، ولا يمكن الاعتماد عليها في حل الأزمات الكبرى، التي عادة ما تنشأ بسبب تأخر المناقصات في الجهات الرقابية.
وبيّن أن مناقصة النقل لمدارس ذوي الاحتياجات كانت تدرج سنوياً ضمن مناقصة توفير الحافلات في مدارس التعليم العام، لكن بسبب إلغاء بند النقل، سيضطر القطاع الإداري إلى استئجار حافلات التربية الخاصة، عن طريق التعاقد المباشر، خصوصاً وأن عددها ليس كبيراً، مبيناً أن مناقصتي الحافلات وتغذية رياض الأطفال في ديوان المحاسبة، تأخذان دورتهما المستندية.
وقال إن الجهات الرقابية (وزارة المالية- ديوان المحاسبة)، سألت وزارة التربية أكثر من مرة عن موعد العودة الشاملة للدراسة، لكن لا تملك الأخيرة الرد القاطع في ذلك، وإنما تنتظر مستجدات الوضع الصحي وما تقرره لجنة «كورونا»في مجلس الوزراء، رغم أنها أعدت عدتها وخططها الدراسية كاملة للعودة الشاملة مطلع الفصل الدراسي الثاني.
