كويت تايمز 
وقع قادة الجيش السوداني اتفاقا، اليوم الأحد، مع عبد الله حمدوك يعيده إلى منصبه رئيسا لمجلس وزراء من الكفاءات بعد عزل حكومته السابقة في انقلاب الشهر الماضي.
ينص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين احتجزوا خلال الانقلاب ويعيد التأكيد على أن الوثيقة الدستورية الصادرة في 2019 هي المرجعية لعملية الانتقال السياسي، وفقا لتفاصيل الاتفاق التي بثها التلفزيون الرسمي.
ونص الاتفاق على بناء جيش قومي موحد، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
ووصل حمدوك إلى القصر الجمهوري في أول ظهور بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه بموجب «اتفاق سياسي» مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في شأن عودته إلى المنصب وإطلاق سراح القادة المدنيين المعتقلين منذ انقلاب الشهر الماضي، بينما يواصل الآلاف التظاهر وسط محاولات قمع من الشرطة.
وأعلن تلفزيون السودان وصول حمدوك إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم لبدء مراسم توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان.
وقاد البرهان انقلابا في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان.
واعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
وقال أحد قادة حزب الأمة ويدعى فضل الله بورمه (الذي كان من بين الوساط) لوكالة فرانس برس «تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك الى منصبه واطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.
وهي تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، لكن قوى إعلان الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، رفضت اتفاق الأحد.
وقالت في بيان «نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا بأنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب».
كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية بقمع المتظاهرين وقتلهم.
