كويت تايمز 
وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاء في مقدمته: القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن «من مهام الهيئة العامة للمعلومات المدنية تغيير عنوان السكن متى ما رغب صاحب البطاقة المدنية في تغيير عنوان سكنه، وقد قامت الدولة بفتح فروع للهيئة العامة للمعلومات المدنية في جميع محافظات البلاد لتسهيل عملية عدم مراجعة المواطنين للمقر الرئيسي للهيئة، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وخاصة في محافظة الجهراء عندما يرغب المواطن بتغيير عنوان سكنه يطلب منه مراجعة المقر الرئيسي للهيئة»، لذا أرجو إفادتي بالآتي:
هل يتم تغيير عنوان السكن في أفرع الهيئة العامة للمعلومات المدنية دون مراجعة المقر الرئيسي في بعض المحافظات- إذا كان الجواب بالإيجاب ما هي الأفرع التي يتم بها تغيير عنوان السكن دون مراجعة المقر الرئيسي؟.
وما أسباب التمايز بين المحافظات وخاصة فيما يتعلق بتغيير عنوان السكن؟ وما سبب عدم تغيير عنوان السكن في فرع محافظة الجهراء مباشرة دون مراجعة المقر الرئيسي للهيئة؟.
