تقدم النائب أسامة المناور باقتراح بقانون في شأن قصر تعيين شاغلي الوظائف في السفارات والهيئات والبعثات الديبلوماسية خارج الدولة على الكويتيين.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن تنهى جميع التعاقدات المبرمة بين ديوان الخدمة المدنية أو وزارة الخارجية أو أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية مع أشخاص من جنسيات أجنبية للعمل في أي من السفارات أو الهيئات أو البعثات الديبلوماسية في الخارج سواء بأجر ثابت أو منقطع أو براتب أو مكافأة أو أجر مقابل عمل أو من خلال تكليف أو عمل دائم بانتهاء مدة العقد بعدم تجديده أو بقوة أحكام هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره أيهما أقرب.
كما نص الاقتراح على أن يعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح المواطنين والمواطنات الكويتيين المسجلين للعمل في شغر الوظائف التي سيتم إنهاء التعاقد مع شاغليها من حاملي الجنسية الأجنبية حسب أولوية التقديم، وفي حال عدم وجود طلبات للعمل في تلك الوظائف يتم الاعلان عن توافرها للعمل بها من قبل الراغبين في العمل من الكويتيين وحديثي التخرج وممن يرغبون في التسجيل عبر ديوان الخدمة المدنية ويكون ذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
وأشار الاقتراح إلى أنه في حال عدم تقدم من تتوافر فيهم الشروط للترشح للوظائف الشاغرة أو الاعتذار عن الترشيح يتم الإعلان عن دورة تأهيلية لمن لا تتوافر فيهم الشروط ويعين من يجتاز تلك الدولة في الوظيفة الشاغرة.
وصرح الاقتراح بجواز تعيين الأجانب في الوظائف التي لا يتم التقدم للعمل بها من قبل المواطنين والمواطنات الكويتيات، بصفة مؤقتة.