كويت تايمز 
وافق المجلس البلدي اليوم بالأغلبية على الطلب من وزير البلدية شايع الشايع في شأن تشكيل لجنة تحقيق محايدة في حيثيات عدم نشر قرار حصر أموال عامة والمتهم فيها فهد الرجعان.
وعقد المجلس البلدي جلسة استثنائية اليوم، لمناقشة التداعيات المترتبة على عدم نشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية في حينه والخاص بالموافقة على طلب النيابة العامة المتعلق بقضية حصر أموال عامة والمتهم فيها فهد الرجعان.
وقد أكدت الإدارة القانونية في «البلدي» أن عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يؤثر على صحته، ويعد نافذا.
وأضافت الإدارة القانونية «لا مانع من عرض طلب التحقيق في الموضوع لإصدار توصية بذلك».
