كشفت مصادر مسؤولة أن الإدارة العامة للجمارك تحفظت على أجهزة تقنية يعتقد أنها تستخدم في عملية تعدين العملة الرقمية «بيتكوين»، من دون أن تكشف هوية أصحاب هذه الأجهزة أو أعدادها.
وبيّنت المصادر أن «الجمارك» استعانت بمسؤولي الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من طبيعة الأجهزة، حيث أكدوا أن من ضمن مهام الأجهزة المضبوطة تعدين البيتكوين.
ولفتت المصادر إلى «نقاش قانوني موسع فُتح من المعنيين حول التعامل مع الأجهزة المضبوطة، ففي حين أنه من المعلوم أن عملية التعدين تستهلك جزءاً ضخماً من الطاقة، ما يجعل الكويت مستهدفة لمثل هذه العمليات لرخص أسعار استهلاك الكهرباء محلياً، إلا أن الإشكالية تبرز في عدم وجود ما يجرم أو يمنع استيراد هذه الأجهزة، خصوصاً بعد أن أصبحت هذه العملية صعبة للغاية مع التطور التكنولوجي الكبير وزيادة عدد المعدّنين، واللجوء إلى أكثر من طريقة للتعدين، ما يزيد من تعقيدات توجيه أي اتهامات لأصحاب هذه الأجهزة أو الإفراج عن أجهزتهم».