كويت تايمز 
عقدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم، للوقوف على آخر المستجدات في ما يخص سير أعمال تنفيذ مبادرات ومشاريع الاستراتيجية والتي تم اطلاقها عام 2019 وتستمر لغاية عام 2024، واطلعت اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قيادياً يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والمجتمع المدني على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيطوالمتابعة في (نزاهة) اشتمل على استعراض لأبرز الإنجازات المحققة من خلال مبادراتالاستراتيجية ونسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له.
من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) رئيس اللجنة العليا لقيادةوتنسيق الاستراتيجية عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم عن تفاؤله وتطلعه لارتفاع معدلات تجاوب الجهات مع الهيئة بما سيقود لنتائج وممارسات أفضل تعزز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في شتى مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه.
وناشدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية السلطة التشريعية للإسراع في اقرار مشروعات القوانين قبل انتهاء العامالحالي لارتباط هذه القوانين بالتقييم القادم لمؤشر مدركات الفساد الـ«CPI» والمزمع صدورنتائجه في بداية العام القادم.
وناقشت اللجنة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية عن الفترة منذ الانطلاق حتى ديسمبر 2020
وأعرب الحضور عن ارتياحهم للإنجازات التي تم تحقيقها من خلال الاستراتيجية تلك الفترة، والتي من أبرزها:
1. تحسن ترتيب الكويت 8 مراكز والتقدم بنقطتين في تقييم مؤشر مدركات الفساد 2020.
2. صدور قانون رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالحق في الاطلاع على المعلومات و لائحتهالتنفيذية و دخوله حيز التنفيذ.
3. صدور مدونة سلوك خاصة في رجال القضاء و النيابة.
4. صدور مدونة سلوك خاصة بأعضاء الشرطة. و العاملين المدنيين بوزارة الداخلية.
5. صدور مدونة سلوك محدثة على جميع الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمةالمدنية.
6. اعتماد آلية لمكافأة المبلغين في جرائم الفساد.
7. صدور قانون ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي الجديد.
8. رفع مشروع تعديلات على قانون الجزاء ليشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاصوتجريم رشوة الموظف العام الاجنبي وتوسعة نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتباريةلمجلس الأمة لإقراره.
9. رفع مشروع قانون جديد لتعارض المصالح لمجلس الأمة لإقراره.
وفي سياق متصل أبدى ممثلو الجهات حرصهم التام على رفع معدلات إنجاز الجهات لالتزاماتها الواردة في الاستراتيجية انطلاقا من الدعم السياسي اللا محدود الذي يلقاه هذا المشروع الوطني والذي تجلى في إدراجه كأحد أهم محاور برنامج عمل الحكومة،ورؤية الكويت 2035.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت بذلت جهود كبيرة في محاربة الفساد للعديد من السنوات، وجاء اصدار استراتيجية الكويت الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العام 2019 كأحد المحطات الأساسية في هذا الاتجاه، لتكون “هذه الاستراتيجية هيالأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث منهجية الاعداد التشاركية، والأولى خلال عقد من الزمن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي (وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي).
وقد حظيت هذه الاستراتيجية لرعاية من كل مستويات السلطة في البلاد بدءاً من إطلاقها واعتمادها من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد في 15 يناير 2019 ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي الأول لمكافحة الفساد والذيعقد تحت عنوان «النزاهة من أجل التنمية» في 15 و16 يناير 2019 و انتهاء بإدراجها فيبرنامج عمل الحكومة 2021 – 2025.
