كويت تايمز 
كشفت ندوة معهد الكويت للدراسات القضائية في شأن «العنف الأسري المشكلة والحلول»، أن 80 في المئة من ضحايا العنف الأسري نساء، وأنه تم تسجيل 2799 حالة عنف أسري في الكويت في 10 أشهر منذ مطلع يناير حتى 31 أكتوبر الماضيين، حيث بلغ عدد المتهمين بها 3628، فيما وصف المشاركون في الندوة هذه الأعداد بأنها لا تمثل الواقع الحقيقي بل هي أكبر من ذلك لاعتبارات اجتماعية لدى بعض الأسر.
وأكد رئيس نيابة الأحداث في النيابة العامة بوزارة العدل ناصر السميط أن «لا انخفاض للأسف في عدد القضايا المسجلة منذ صدور قانون العنف الأسري رقم 2020/20، (في سبتمبر 2020) حيث سجلت الإحصائيات أكثر من 2000 حالة منذ صدور القانون وفقاً للإحصائيات الرسمية، و80 في المئة من حوادث العنف المسجلة كانت ضد نساء، فيما بلغت نسبة التنازلات نحو 50 في المئة»، مبيناً أن «التنازل عن حوادث هتك العرض بالإكراه أو الشروع في القتل يؤدي إلى تجميد القضية».
وانتقد السميط بعض مثالب القانون الذي لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، والذي من المفترض أنه صدر للحفاظ على كيان الأسرة، إلا أنه قانون إجرائي بحت من الدرجة الأولى.
وأضاف أن أهم إجراء في القانون هو أمر الحماية المستعجل، حيث يحق للضحية من خلاله التقدم بطلب مستعجل للمحكمة للحفاظ على حياتها من الجاني، والسؤال «هل تعمل المحاكم الكويتية على مدى الـ24 ساعة وفي العطل الرسمية؟ ماذا لو ارتكب الجاني فعلته في الليل لمَنْ تلجأ الضحية؟ فكان أولى بالمشرع منح النيابة صلاحية حماية الضحية إلى حين عرض القضية على المحكمة».
من جانبها، أكدت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون والأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة هناء الهاجري أن المادة 9 من الدستور الكويتي تحفظ للمرأة والأسرة بشكل عام حقها، وهذا يبيّن اهتمام الدولة منذ الستينيات بكيان الأسرة، مشيرة إلى أن قانون العنف الأسري الصادر أخيراً وضع آلية لتشكيل لجنة وطنية للحماية من العنف الأسري تختص برسم سياسات حماية الأسرة ومواجهة العنف الأسري بكل أشكاله ضدها والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وإعداد البرامج التوعوية والتثقيفية، وتضم اللجنة أعضاء من وزارات العدل والداخلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
ولفتت إلى أن القانون دعا إلى إنشاء صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري عبر مبلغ مالي تخصصه الحكومة وبعض التبرعات التي تأتي من قبل الأفراد والمؤسسات، موضحة أن «أسباب العنف الأسري كثيرة ونحن لا نتدخل في كيفية تربية الأب لأبنائه ولكن في حال حدوث حالات عنف فقط، والقانون لم يصدر لتحريض الأبناء على آبائهم».
بدوره، قال استشاري الطب النفسي مدير مركز الكويت لعلاج الإدمان الدكتور عادل الزايد، إن العنف الأسري يتغير بتغير الزمن حيث هناك تغير سلوكي يطرأ على المجتمع فما كان يفعله الآباء خلال العقود الماضية من وسائل التربية كالضرب وغيرها لا يمكن أن نتقبله الآن، فيما كان أمراً طبيعياً في الماضي.
ورأى الزايد أن قوانين الردع مهمة للحد من العنف الأسري ولكن يجب أن نزيد من نسبة الوعي في المجتمع، مؤكداً أن مصادر العنف كثيرة ومتنوعة، منها الضائقة المالية والأمراض النفسية.
وتحدث رئيس قسم الطب النفسي في جامعة الكويت الدكتور سليمان الخضاري عن التغير السريع الذي طرأ على مفاهيم المجتمع خلال العصر الحالي والذي شهد انفتاحاً على دول العالم كافة تزامناً مع الطفرة التكنولوجية، مبيناً أن معظم المجتمعات الإسلامية أصبحت متأثرة حالياً بالثقافة الغربية وفي الكويت هناك تُخمة تشريعات تحتاج إلى تطوير لتتناسب مع روح العصر.
الأشقاء والأخوال والأعمام… لا يشملهم القانون!
استغرب السميط أن الأشقاء في المنزل الواحد لا يشملهم قانون العنف الأُسري، كذلك الأخوال والأعمام حيث لا يجرّم أيّ منهم في حال ارتكب عنفاً ضد أبناء الأخت أو أبناء الأخ، مستغرباً تجميد قضايا كبيرة مثل الشروع في القتل أو هتك العرض في حال تنازل الضحية عن القضية.
5 أسباب
حدّد المشاركون في الندوة أسباب العنف في:
1 – ضعف الوازع الديني
2 – سوء اختيار الشريك
3 – وسائل التواصل الاجتماعي
4 – التفكك الأسري
5 – المخدرات والمسكرات
5 حلول
وضع المشاركون في الندوة بعض الحلول منها:
1 – رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع
2 – إعداد برامج للأمن الأسري
3 – تعزيز الوعي الديني والأخلاقي
4 – وضع استراتيجيات إعلامية للتوعية بخطورة العنف وآثاره
5 – مناهضة المسلسلات التلفزيونية التي تعرض واقعاً مغايراً لواقع المجتمع الكويتي.
