كويت تايمز 
فيما وافق المجلس البلدي على تخصيص أرض جنوب القيروان البالغة مساحتها 3 ملايين و160 ألف متر مربع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لاستعمالها للسكن الخاص، اضطر نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إلى رفع الجلسة الرئيسية التي عقدت أمس، لعدم وجود النصاب، وهو الأمر الذي جعل قرار المجلس بالموافقة على التخصيص معلّقاً.
وكان نصاب الجلسة قد فقد عند مناقشة بند ملاحظات اللجنة الفنية، ما أدى إلى عدم إقرار أهم البنود، وهو طلب وزارة الأشغال العامة توسعة مشروع ميناء مبارك الكبير، واعتماد حدود واستعمالات أراضي الموقع.
وبعد تصديق المجلس برئاسة أسامة العتيبي على محضر الاجتماع السابق، كشف العتيبي عن اتصال أجراه مع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع لمناقشة حيثيات وأسباب عدم إضافة كتاب تنازل التعليم العالي عن الأرض إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث استنكر الأمر، وبيّن أن الكتاب وصل إليه في 27 أغسطس الماضي، وتم التأشير عليه في اليوم التالي، ما أثمر بعد ذلك عن إرسال الشايع كتاباً رسمياً تضمن عدم ممانعة التعليم العالي عن التنازل، خصوصاً أن الوزير استنكر، وعليه تم التصويت بالموافقة على إدراج الكتاب ضمن المعاملة.
وفي هذا السياق، قالت عضو المجلس المهندسة مها البغلي، إن «جميع الأعضاء داعمون للقضية الإسكانية، وكوني عضوة في لجنة الجهراء لا أذكر أنه تم إدخال المخطط، وبالتالي أُبدي تحفظي على أي أمر أدخل إلى اللجنة بعد فض الاجتماع، ومن دون علمنا، ولا سيما أن الأمر من الناحية القانونية غير مقبول، وبالتالي لا نريد أن يشوب المقترح أي خطأ».
من جهته، أكد العضو عبدالسلام الرندي أن «التصرفات الفردية قد تعوق حماسنا، وتوجهنا في حل القضية الإسكانية»، مستغرباً إضافة بعض الأوراق، فمن المسؤول؟، مشدداً على ضرورة احترام اللجنة، فالرئاسة ليست تسلطاً، والاستئذان ليس تقليلاً من رئيس اللجنة.
وأضاف «أخشى من أن تعوق هذه التصرفات الطلب المستحق، كما أتحفظ على هذه التصرفات الخاطئة».
ورد نائب مدير البلدية لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي محمد الزعبي، قائلاً «أقدر حرص الأعضاء على إنجاز القضية الإسكانية، إلا أننا لا نريد أن التقرير مع الوزير، كما أن هناك لجنة مشتركة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدارسة المواقع، ونحن نعمل بصمت تمهيداً لرفع تقرير متكامل»، مؤكداً أن المخطط الذي تمت إضافته من قبل رئيس اللجنة «لم يكن ضمن المعاملة».
ليؤكد رئيس لجنة الجهراء المهندس حمود عقله العنزي، أن «المخطط صادر من مكتب نائب المدير لقطاع التنظيم، وتضمن ختماً، والتقرير الصادر من الجهاز غير صحيح، لاسيما أنه وصلني رد من الجهاز أنه لا يوجد رد من التعليم العالي»، مشيراً إلى أنه تم إرسال دعوة رسمية إلى نائب المدير، ومن حضر عنه هو المراقب، وهو من أعطانا المخطط، والتوقيع عليه يمثل رئيس القطاع، وبالتالي موقف اللجنة جداً سليم.
ليرد الزعبي، قائلاً: «رفضت توقيعه لعدم تضمنه تقريراً، ولا أعلم في شأن الختم، فهل تبون الموضوع يمشي ولا مجرد إعلام»!
وكان الرأي القانوني في هذا الجانب واضحاً، حيث بيّنت الإدارة القانونية أن «جميع المستندات لابد أن تعرض على اللجنة، وأن تناقش، وتصدر بها قرار، وجميع الأعضاء لابد أن يكونوا على علم بها»، كما أن أي مستند يقدم للجنة يجب أن يحمل صفة رسمية من الشخص المخول بالتوقيع الرسمي، ونائب المدير يقول إن المخول بالتوقيع لم يوقع! وتساءل العضو أحمد هديان إن كان التوقيع على الأوراق صحيحا، معتبراً ما حصل جريمة.
وأشار العضو حمد المدلج أن «القضية الإسكانية ليست فنية، بل هي أمر سياسي»، ويمكن أن نتجاوز الأمر باعتبار أن المجلس أكبر من اللجنة.
وفيما انتقل المجلس لمناقشة ملاحظات اجتماع اللجنة الفنية، والذي جاء فيه طلب وزارة الأشغال العامة اعتماد حدود واستعمالات الأراضي للموقع المخصص لميناء مبارك الكبير البحري ضمن جزيرة بوبيان، كانت التوصية المدرجة هي إحالة المعاملة إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة مجلس الوزراء لمعرفة الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، حيث قال العضو مشعل الحمضان، إن «مجلس الوزراء يعتبر جهة سياسية، ورئيس الوزراء يرسم السياسات العليا للدولة، وبالتالي عندما تكون الحكومة لا تمتلك أي مشروع، بل هو المخول بطرح المشاريع، ومثال على ذلك استثمار جسر جابر، وحالة مشروع ميناء مبارك الكبير مطابقة لحالة الجسر، إلا أن هناك مماطلة من بعض الأعضاء في ما يخص مشروع الميناء، ولا نعلم دوافعها».
وأضاف إن كان هناك أي اعتراضات أو ملاحظات على المشروع كان من الأولى رفض المعاملة بالكامل، حيث إنه تمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة بهذا الأمر، التي بدورها أرسلت طلباً بتوسعة الميناء بناء على توصيات مجلس الوزراء، وكان رد الوزارة واضحاً بأن «لا علم للوزارة من هي الجهة المسؤولة عن تسلم وإدارة المشروع».
وعليه، تقدم الحمضان بطلب للتصويت على المعاملة سواء «الرفض أو القبول»، إلا أن الجلسة رفعت لعدم اكتمال النصاب، رغم أن رئيس الجلسة عبدالله المحري طلب دعوة الأعضاء المتواجدين في الاستراحة للتصويت، ومع عدم حضورهم طلب المحري من العضو الحمضان سحب طلب التصويت إلا أن الأخير أصر ورفض السحب.
وعلقت العضو المهندسة مها البغلي عقب رفع الجلسة قائلة: «للأسف، سقط نصاب الجلسة بسبب انسحاب بعض الأعضاء عندما طلبنا التصويت على طلب مجلس الوزراء توسعة مشروع ميناء مبارك!». كما وافق المجلس على ما جاء من توصيات في محاضر اجتماعات اللجان، وكان من أبرزها الموافقة على تطوير مشروع القصر الأحمر.
الأسباب الأربعة لتحفظ العتيبي على محضر «الجهراء»
قبل أن يعلن المجلس موافقته على تخصيص موقع في منطقة جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بغرض استعماله للسكن الخاص، كشف الرئيس أسامة العتيبي عن أسباب تحفظه على محضر اجتماع الجهراء في الجلسة السابقة، والذي تضمن اقتراحاً تقدم به 3 أعضاء، هم حمدي العازمي وفهيد المويزري ومحمد المطيري، في شأن تخصيص الموقع سالف الذكر للسكنية.
وقال العتيبي إن المحضر شهد مخالفات عدة، وعليه طلبت تقريراً مفصلاً من الأمانة العامة، وهي:
1 – حضور شخصيات لاجتماع اللجنة السري من دون دعوة رسمية، ما يعد مخالفة للقانون.
2 – قيام رئيس اللجنة بعد حفظ وفض الاجتماع بإدخال مستندات لملف المعاملة من دون علم اللجنة.
3 – قيام رئيس اللجنة بعد فض الاجتماع بسحب مستند خاص بالمخطط في الأصل لم يكن موجودا في المعاملة، واعتماده من موظف في البلدية غير مخول بالتوقيع ودون علم اللجنة.
4 – عدم توقيع رئيس اللجنة على إحدى التوصيات، وهو خطأ شكلي.
زحزحة المحولات… اختصاص مفقود!
قرر المجلس البلدي إحالة كتاب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مشعان العتيبي، في شأن شكوى أحد المواطنين حول الأضرار التي لحقت به نتيجة قرب محول كهربائي مسافة غير آمنة من قسيمته في منطقة الخيران السكنية، إلى الجهاز التنفيذي. وأكد العضو عبدالعزيز المعجل الاستمرار بالإجراءات كي نعطي المواطن حقه العام، فالمواطن مستحق.
وأشار العضو مشعل الحمضان إلى أن أكبر غلطة ارتكبها المجلس عندما تنازل عن اختصاصاته، خصوصاً أن نقل المحولات حق أصيل للمجلس، مشدداً على أهمية تعديل القانون الخاص بنقل المحولات.
وأيد العضو عبدالسلام الرندي ما ذكره الأعضاء في ما يخص تعديل أي قرار سابق بالزحزحة، لاسيما أن طلبات الزحزحة تتكرر بصورة مستمرة ولا يتم التعامل معها بالتساوي.
وعلق نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بالبلدية محمد الزعبي، أن «هناك ردا من الجهاز، وهي منظورة لديكم في المجلس».
وبعد تقديم العضو حمدي العازمي طلباً بإحالة الأمر إلى لجنة الشكاوى والعرائض، قام بسحبه، ليحيل رئيس المجلس أسامة العتيبي الموضوع إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الكهرباء والماء، مع اقتراح إحداثيات جديدة للموقع الجديد.
القرية التراثية… في أروقة المحاكم
أشار العضو الدكتور حسن كمال، إلى أنه «منذ توقيع عقد مشروع القرية التراثية عام 2004، ومنذ قرابة 3 سنوات سمعنا أن الموقع سيتم تسليمه للمشاريع الصغيرة، وعند الاستفسار كان الرد بأن جميع الأمور معلقة، كون أن القضية لا تزال في المحاكم»، رافضاً ممارسات الجهاز التنفيذي وأسلوبه في التعامل مع المجلس، والرد على أسئلة الأعضاء.
