كويت تايمز 
في ختام جلسات قضية تعود بداية وقائعها إلى العام 2015 في الكويت، أصدرت محكمة فيديرالية أميركية أخيراً حكماً بالسجن لمدة سنتين على ضابط صف أميركي متقاعد، وذلك بعد اعترافه وثبوت إدانته بالتورط في التوسط لتسهيل دفع رشاوى من أجل ترسية عقد خدمات مليوني من الباطن لصالح القوات الأميركية في معسكر عريفجان على شركة بعينها مسجلة في الكويت ويديرها شخص هندي.
وفي التفاصيل التي أوردها موقع إخباري أميركي، فإن ضابط الصف السابق إبراهيم غارسيا ينحدر من أصول فيلبينية، وأنه كان يخدم كمهندس ميكانيكي برتبة رقيب أول في معسكر عريفجان في الكويت حتى تقاعده في العام 2000، لكنه ظل مقيماً فيها كمدني حتى العام 2015 عندما قام بالتوسط سراً في مساومات غير قانونية لتسهيل دفع رشوة مالية من مالك شركة مسجلة في الكويت نظير منحها عقد خدمات تكييف وتبريد من الباطن بقيمة 3 ملايين دولار دون التقيد بالمفاضلة بين أصحاب العطاءات.
وخلال المحاكمة التي نظرت أدلة جمعها محققون تابعون لـ «البنتاغون»، اتهم ممثلو الادعاء غارسيا بتقاضي مبلغ 170 ألف دولار أميركي نظير وساطته في تلك المساومات المخالفة للقوانين، كما اتهموه بأنه تواطأ مع مدير الشركة الكويتية على أن يتقاسما عوائد تضخيم تكاليف تنفيذ العقد بنحو 750 ألف دولار.
وفي حين أنكر غارسيا اتهامات ممثلي الادعاء، فإنه اعترف بأنه حضر اجتماعات في الكويت شهدت عرضاً لدفع رشوة لشركة أميركية نظير تسهيل منح عقد التوريدات من الباطن.
ووفقاً لمستندات القضية، فإن موظف الشركة الأميركية تظاهر بمجاراة غارسيا وشريكه لكنه قام بإبلاغ السلطات الأميركية المعنية التي رفعت دعوى قضائية ضدهما.
وبينما طالب ممثلو الادعاء بمعاقبة غارسيا بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 165 ألف دولار على الأقل، فإن المحكمة خلصت أخيراً إلى معاقبته بالسجن لمدة سنتين وتغريمه 200 دولار فقط مع إخضاعه للمراقبة لمدة 3 سنوات بعد خروجه من السجن.
