كويت تايمز 
وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول «تعاقد الاتصالات مع أحد العاملين بالقطاع الخاص وتكليفه بأعمال مدير الإدارة القانونية».
وقال «تكبدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خسائر مالية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 147,982,000 دينار كويتي نظير الاستعانة والتعاقد مع أحد العاملين بالقطاع الخاص وتكليفه بأعمال مدير الإدارة القانونية»، طالبا تزويده باللوائح والنظم والتعميمات والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمبررات التي حددت فيها إجراءات الاستعانة والتعاقد، وتزويده بأسباب استمرار الاستعانة بالمذكور بعد صدور لائحة شؤون التوظف بالمخالفة للمادة (26) من اللائحة.
كما طلب المضف تزويده «بأسباب تكليف المذكور بالقيام بأعمال مدير الإدارة القانونية وصرف المخصصات المقررة للدرجة العاشرة على الرغم من كونه لا يعد موظفا في الهيئة وفقا المادة (26) من اللائحة، وأسباب تكليف المذكور بالعمل في لجنة المراجعة والتدقيق وصرف مكافآت مالية بلغ ما أمكن حصره منها 6,800.000 دينار كويتي».
واستفسر أيضا عن «أسباب تكليف الموظف المذكور بمهام رسمية لجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية»، طالبا إفادته بتقرير أعمال كل مهمة رسمية.
وسأل عن «الضوابط والشروط التي استندت عليها الهيئة بتعيين المذكور على عقد كويتي لشغل وظيفة ذات طابع خاص بالمخالفة للمادة (26) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية»، وطلب تزويده «بأسباب عدم قيام الهيئة بتسجيل الموظف المذكور لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمخالفة للمادة (94) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته».
وتابع: “إشارة الى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من أخطاء شابت عملية الاستعانة أو التعيين أو تكليف المذكور، هل قام الموظف بسداد المبالغ المذكورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك وما هي الإجراءات التي اتخذتها
الهيئة بعد السداد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالسند القانوني لعدم استرجاع تلك المبالغ وما هو دور الهيئة في استرجاع تلك المبالغ؟”
وقال المضف: هل أصدرت الهيئة قرارا بتكليف موظف آخر خاص على شهادة في الهندسة للقيام بأعمال الإدارة القانونية في عام 2021؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بكل المستندات والقرارات ذات الصلة، مع بيان كل الإجراءات التي قامت بها الهيئة لاختيار مدير الإدارة القانونية والمؤهلات العلمية المطلوبة للاختيار لهذا المنصب”.
