كويت تايمز 
قال النائب مهلهل المضف، في بيان مشترك لكتلة النواب الستة، إن «الاستحقاقات الوطنية كانت وستبقى أمانة في أعناقنا، وتتمثل في المكاسب الشعبية والمحاسبة العلنية»، وإن امتناع الحكومة عن حضور الجلسات يعني «عدم رغبتها» بالتعامل مع المجلس.
وجاء في البيان: «إن نتائج انتخابات 2020 ترجمت الرغبة الشعبية في التغيير بسبب التفات السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الماضي عن إصدار أو تعديل تشريعات يراها الشارع السياسي أولوية تشريعة، كما أن مضي سنة كاملة من عمر المجلس الحالي من دون نتاج تشريعي كان بسبب امتناع الحكومة عن حضور الجلسات بحجة الأعراف الدستور التي سرعان ما تخلت جلسة إقرار الميزانيات».
وأضاف: «حتى يبقى ميزات البرلمان بكفتيه التشريعية والرقابية متوازنا وفق قواعد عملية تضع ريق للتشريع بلا إفراط مع إبقاء باب الرقابة مفتوحا بلا تفريط، فقد ارتأت الكتلة طرح رؤيتها للأيام القادمة بوضوح».
وتابع: «يتعين على الحكومة أن تترجم عملها إلى واقع ملموس خال من التشخيص المكرر والحل المؤجل، وذلك من خلال الالتزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية في إقرار التشريعات وفق برنامج زمني محدد ومعلوم، لا سيما وأن الكتلة تتمسك بما قدمته وأعلنت عنه من برنامج عمل (استقامة واستدامة) والذي يتعين أن يكون جزء أصيلا من برنامج عمل الحكومة على أن تكون في مقدمة هذه التشريعات ذات الأولوية القصوى في حفظ كرامة المواطن وحقوقه الدستورية والسياس تتمثل في تكويت الوظائف والقوانين المرتبطة بالحريات ومنع تعارض المصالح وتعديل النظام الانتخابي وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس واستكمال اجراءات المصالحة الوطنية».
وأشار إلى أنه «إن امتنعت الحكومة عن إقرار تلك التشريعات بحجة عدم جاهزية التقارير أو عرقلة التصويت أو الامتناع عن حضور الجلسات، فإن ترجمة ذلك أن الحكومة لا ترغب في التعامل مع البرلمان، كما أننا وفي هذا الصدد نؤكد جزماً ويقينا أنه وحتى إقرار تلك التشريعات فإن باب الرقابة مفتوح ولم يوصد، فالرقابة هي أساس العمل البرلماني سؤالا وتحقيقا واستجوابا، ولا تعني رغبتنا في أولوية التشريع في الأيام القليلة القادمة منح صك براءة للسلطة التنفيذية التي يتعين عليها وحدها الدفاع عن نفسها».الموقعون على البيان: حسن جوهر، بدر الملا، مهلهل المضف، مهند الساير، حمد روح الدين، عبدالله المضف.
الوسمي
وقال النائب الدكتور عبيد الوسمي: «اتفق تماما مع ماذكره الزملاء في كتلة النواب الستة في بيانهم، من أن تأتي حكومة تعكس توجهات الإرادة الشعبية وببرنامج عمل يستجيب لاحتياجات الدولة وبقبول رقابة على أعمالها ومسؤولية عن قراراتها والتعاون في طرح كل ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها واستعادة أموال الدولة من أي جهة كانت».
