وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشئوون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة طلب فيه أسماء مديري القطاعات والإدارات كافة في الهيئة العامة للاستثمار وطبيعة عملهم بشكل موجز وتاريخ تعيينهم ومدة خدمتهم الإجمالية سواء في الهيئة أو خارجها.
واستفسر الطريجي عن وجود خطط لتجديد الدماء وإحالة الموظفين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، وعما إذا كان صحيحا أن مسؤولا أحال موظفين للتقاعد رغم أن فترة خدمته 40 سنة متجاوزا خدمة من أحالهم للتقاعد لبلوغهم السن القانونية؟
واستفسر الطريجي عن عدد المسؤولين الذين تم تعيين أبنائهم في مكتب لندن أو الهيئة العامة للاستثمار، وعن قيام الهيئة أخيرا رغم ظروف الدولة المالية الصعبة بزيادة رواتب مديري القطاعات والإدارات وبعض الموظفين الأجانب وكم كانت الزيادة وما الأسباب، وما الرواتب الإجمالية لهؤلاء الموظفين وما رأي ديوان الخدمة المدنية في هذا الإجراء؟