كويت تايمز 
انتهى اجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مع رئيسة مجلس إدارة اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية الشيخة أمل الحمود، ومؤسسة الاتحاد الدكتورة سارة منصور، ونائب الرئيس الدكتور سلطان الخلف، بوعود إيجابية لإنهاء أزمة قطاع التدريب والاستشارات الناتجة عن قرار وزارة المالية الصادر في أكتوبر 2021 بوقف ميزانيات التدريب في القطاعات الحكومية والنفطية.
واستمع العلي خلال الاجتماع إلى ممثلي اتحاد التدريب حول الآثار الناتجة عن القرار وما له من آثار وخسائر تقدر بالملايين لا يمكن تجاوزها في حالة عدم اتخاذ القرار اللازم والعاجل لإنهاء هذه الأزمة وما يعانيه هذا القطاع من خسائر متتالية منذ مارس 2020 بعد صدور قرار وقف الإنفاق على التدريب الداخلي والخارجي.
وأوضح مسؤولو الاتحاد أنه لم تتم دراسة الآثار السلبية المترتبة على قرار وزارة المالية على مختلف الأصعدة وما يسببه من خسائر جسيمة سواء على صعيد موظفي القطاعات الحكومية والنفطية بسبب تعطل تطوير الأداء وتنمية المهارات، موضحين أن شركات التدريب والاستشارات الكويتية تكبدت خسائر نتيجة توقف أنشطتها، مما سيعرضها للإفلاس ومواجهة قضايا إخلاء بسبب تراكم الإيجارات والمنازعات التي يمكن أن تحدث مع ملاك العقارات وخلافه دونما مد يد العون لها من الدولة لانتشالها من أزمة حقيقية تسببت بها قرارات الحكومة في ضوء مواجهة كورونا.
وأشاروا إلى أن مئات شركات القطاع وخروج الكثير منها من السوق يعد خسارة كبيرة للدولة وعلى سير خطط التنمية والاقتصاد الوطني، كون هذه الشركات الذراع لتنفيذ خطط التنمية والتطوير.
