كويت تايمز 
منذ بدء موسم التخييم في البر الذي انطلق منتصف الشهر الماضي، انتشرت على مساحات المناطق المحددة للتخييم آلاف الخيم، منها المرخص وفق تعليمات البلدية ومنها المخالف الذي أقيم من دون الالتزام بالتعليمات، وهو الأمر الذي حمّل البلدية عبئاً إضافياً بملاحقة المخيمات المخالفة وإزالتها، حتى وصل الأمر إلى إزالة ما معدله 15 مخيماً يومياً.
وقال مصدر مطلع في لجنة المخيمات الربيعية إنه «خلال 3 أسابيع فقط، تمكنت اللجنة من إزالة 250 مخيماً مخالفاً، بواقع تقريبي 80 مخيماً كل أسبوع، ومن 10 إلى 15 مخيماً كل يوم، جزء منها بسبب شكاوى واردة من وزارة الكهرباء والماء، ووزارة النفط، وعدد كبير منها تقع خارج مناطق التخييم، إضافة لوجود البعض يستغلها لغير الغرض المخصص لها».
وعند الاستفسار عن إمكانية وضع كرافانات عوضاً عن الخيام، من دون الحصول على ترخيص، قال المصدر إنّ «وضع الكرافانات في مواقع التخييم مخالف للوائح والقوانين، أما في حال الحصول على رخصة مخيم يمكن السماح للعائلات فقط بوضعها، ضمن المساحة المحددة له، شريطة ألا تكون تجمعات (قروبات) أو للاستثمار التجاري، وبالتالي فإن أي كرفان يُضبط خارج إطار المخيم ستتم مخالفته ورفعه فوراً».
في سياق متصل، وجه الأمين العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي، أمس، كتاباً إلى مدير بلدية الكويت (الجهاز التنفيذي) أحمد المنفوحي، مشيراً فيه إلى الموافقة على اقتراح عضو المجلس أحمد هديان العنزي في شأن تعديل البند (رابعاً) من قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي المتخذ في 26 سبتمبر 2013، والمتعلق بلائحة المخيمات الربيعية، ليكون التأمين 100 دينار فقط بدلاً من 300 دينار لكل 1000 متر أو أقل، على أن تسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع، إضافة إلى قيمة رسوم الترخيص 50 ديناراً غير مستردة، وهي مقابل تقديم خدمات من قبل البلدية.
وشدد مقدم الاقتراح أحمد هديان، في تصريح، على «ضرورة أن يتخذ الجهاز التنفيذي في البلدية إجراءاته الفورية التي من شأنها الإسراع في تنفيذ ما جاء في القرار، ولاسيما أنه كان يأمل أن يصدر قرار تعديل قيمة التأمين ويتم تنفيذه مع بداية موسم المخيمات الربيعية، ولكن للأسف تأخر صدوره بسبب عدم اكتمال النصاب في الجلسة التي كان من المفترض عقدها في 8 نوفمبر الماضي».
وفي هذا السياق، أكد المصدر في لجنة المخيمات الربيعية أن اللجنة ستوقف العمل بالموقع الالكتروني (الحجز) لمدة 24 ساعة فقط، لتعديل رسوم التأمين، وفق القرار الجديد، على أن تتيح إمكانية الحجز مجدداً يوم الأحد المقبل، معلناً عن تشكيل فرق ميدانية ستضم جهات عدة لإزالة المخيمات المخالفة، ولاسيما أنه «لا عذر اليوم لمن يخالف القانون» في ظل إجراء تعديلات على لائحة المخيمات الغرض منها ترخيص المخيم بشكل قانوني.
