كويت تايمز 
تقدم 19 نائبا بطلب تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين والجناة الحقيقيين في قضية النصب العقاري، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة خلال شهرين من تشكيلها.
وجاء في الطلب «نتقدم نحن الموقعين بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقاً للمادة 114من الدستور»، والتي نصت على «يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو ندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم»، والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل.
وتكون للجان التي يشكلها مجلس الأمة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقا للمادة 114 من الدستور، الصلاحيات المقررة في المادتين 8، 9 من اللائحة الداخلية في شأن لجنة الفصل في صحة العضوية، مع التصويت نداءً بالاسم على هذا الطلب، على أن تقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس الأمة خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
