كويت تايمز 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، أن «أي أحد ينوي شراً للكويت وأهلها، سوف يجد النار أمامه وأبناء الشعب الكويتي جميعهم يقفون صفاً واحداً، وسيذودون عن الوطن».
كلام الوزير جاء رداً على سؤال صحفي على هامش المؤتمر الصحافي الذي حمل عنوان «قادرون»، وعقده مساء أمس لاستعراض إنجازات أبطال الجيش الكويتي، خلال عام من توليه حقيبة الوزارة.
وقال الشيخ حمد إن «طريق الإصلاح ومكافحة الفساد ليس بالطريق السهل والهين، ولا بالمستحيل الذي يصعب إنجازه، وأنا أقسمت من يوم استلامي لمهامي باحترام القانون وصيانة الدستور»، مؤكداً قبوله التحدي من منطلق الحرص على وضع الأمور في نصابها الصحيح، من خلال الردود الرسمية والأدلة القانونية على كافة الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية، من خلال الالتزام بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وأضاف: «بعون الله تعالى سوف نستكمل ذلك النهج، بالسير على نفس الخطى من خلال تحقيق العدالة وتطلع شعبنا الوفي للإصلاح».
وأكد أنه لم يتم وقف تسليح الجيش، «ولكن وفق الطرق القانونية والاجرائية والرقابية نحن نتعاقد لتسليح البلاد»، مشيراً إلى وصول طائرتي «يوروفايتر» إلى البلاد يوم الثلاثاء المقبل.
نتائج مذهلة
وأشار إلى أن فرق العمل بالوزارة حققت بجهود كوادرنا الوطنية نتائج مذهلة، تمثلت في خفض أرصدة العهد بالوزارة بمقدار 852.7 مليون دينار، حيث كانت 1.631 مليار دينار في بداية السنة المالية الحالية (1 أبريل 2021)، وباتت الآن 778.602 مليون دينار.
كما تم خفض رصيد الأمانات بمقدار 866.7 مليون، حيث كانت 1.461 مليار دينار في 1 أبريل 2021، وباتت الآن 594.2 مليون، فيما تمت تسوية مستحقات الشركات والمتعاقدين مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 84.8 مليون دينار.
وأوضح أن «كل ذلك تم خلال فترة زمنية لا تتعدى 8 أشهر، بعد تراكم هذه المبالغ لسنوات عديدة».
صون حرمة المال العام
وكشف وزير الدفاع عن أنه في إطار المحافظة على المال العام وصون حرمته، قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتقليص مكاتبها العسكرية بالخارج من 23 إلى 20، وتقليص الهيكل التنظيمي لضباط الارتباط الخارجي من 160 إلى 49 ضابطاً فقط، مما ترتب عليه انخفاض في بند المصروفات الخاصة بهذا المكتب بمبلغ 50 مليون دينار.
وعن قرار التحاق المرأة الكويتية بشرف الخدمة العسكرية، قال الوزير إن «القرار جاء لتحقيق الاستفادة من جهودها وإمكانياتها في الخدمات الطبية والقطاعات المساندة، ومن يعارض دخول أخت الرجال، فهو بالحقيقة يعارض مساواة المرأة بزميلها العسكري بالمميزات المالية والادارية.
فالعنصر النسائي موجود بالفعل بالجيش، رغم امتعاض البعض من قرار دخولهن للسلك العسكري، كما أن القرار لم يتطرق إلى حمل المرأة للسلاح ومطاردة الأعداء».
أخت الرجال
وأكد ضرورة «تمتع المرأة الملتحقة بالسلك العسكري بنفس مميزات زميلها بالجيش، وأن التاريخ يشهد بكفاءتها وقدرتها وتفوفها، وتميزها في كافة الأزمات الطارئة التي مرت على البلاد، ولنا في أخواتنا الفاضلات العاملات في وزارة الداخلية وفي حرس مجلس الأمة القدوة والمثال المشرف»، كاشفاً عن أن «يوم 19 ديسمبر (الجاري) سيكون يوم تسجيل المرأة للالتحاق في السلك العسكري، ونرحب ببنات الكويت».
وأوضح أن القرار الذي صدر جاء اختيارياً وليس إلزامياً للمرأة، وأكد أن عملها في الجيش سيكون مقتصراً على الأعمال والتخصصات الطبية والفنية والخدمات المساندة.
الشباب
ولفت إلى أن «الوزارة وضعت خطة لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في السلك العسكري، وقد شهد الجميع الحملة التي أطلقتها مديرية التوجيه المعنوي تحت شعار (كن منهم) والتي ساهمت بالفعل في التحاق الكثير من الشباب الكويتي في السلك العسكري لسد النقص»، لافتاً إلى أن المتقدمين للتطوع في الجيش بعد الحملة، وصل في العام الجاري إلى 3120، في حين بلغ 4353 متطوعاً خلال السنوات الخمس الماضية من 2016 إلى 2020.
وكشف أنه «للمرة الأولى بتاريخ الجيش الكويتي يتم فتح باب قبول وكلاء الضباط ليترقوا إلى رتبة ملازم».
تركة ثقيلة
قال الوزير إن «الجميع يعلم بالتركة الثقيلة والمتراكمة منذ سنوات عديدة، وما خلفته من مشاكل مالية وإدارية وتنظيمية، وبتعاون وتضافر الجهود، مع إخواني رئيس الأركان ووكيل الوزارة والقيادات، تم تجاوز العديد من العقبات من خلال الاتفاق على التمسك بمنهج الشفافية والوضوح في جميع خطواتنا الرامية إلى تحقيق الإصلاح، وإعادة وزارة الدفاع إلى سابق عهدها الذي يشهد له الجميع بالتميز والعطاء والتضحية في خدمة الوطن».
أولوية التطوع للكويتيين ثم أبناء الكويتيات فالخليجيين
تطرق وزير الدفاع إلى تطوع الشباب في الجيش الكويتي، مشيراً إلى أن الأولوية للكويتيين، ومن ثم أبناء الكويتيات ومن ثم الخليجيين.
وقال «نعمل على فتح مدارس لجميع القوات لتدريب المتطوعين».
