كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب عدنان عبد الصمد، إن الجهات الرقابة أجمعت على وجود مخالفات في ميزانية وزارة الخارجية.
ولفت في تصريح إلى ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية للسنة المالية 2015-2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
ولفت إلى أنه «بعد مناقشة عامة مستفيضة للحساب الختامي وأخذ آراء الجهات الرقابية من وزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، تبين للجنة أن الحساب الختامي للسنة المالية 2015-2016 لا يعبر بشكل واقعي عن المصروفات التي تم صرفها خلال السنة المالية، حيث تم تسجيل 52 في المئة من المصروفات، أي ما يقارب 93 مليون دينار، والبالغة 178 مليون دينار على أنها صرفت فعلا، ولكن في الحقيقة بعض هذه الأعمال لم تتم تأديتها أصلا».
ولفت إلى أن «الوزارة لم تقم بالرد على توصيات اللجنة المرسلة لها، ولم يحضر ممثل من مكتب الوزير لاجتماع اللجنة رغم التأكيد على هذا الأمر، ولم تقم الوزارة بتفعيل إدارة التدقيق الداخلي لديها وضرورة إلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية لضمان حياديتها واستقلاليتها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، ما يعني استمرار الملاحظات والمخالفات المالية المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية وبقاءها دون تصويب أو تسويات لسنوات طويلة جدا».
وزاد «أما فيما يتعلق بمصروفات البعثات الديبلوماسية، فقد ارتفعت من 396 إلى 547 مليون دينار دون تسوية محاسبية لها منذ عدة سنوات، إضافة إلى عدم تمكن الجهات الرقابية من التحقق من صرف التعزيزات المالية للسفارات في الأغراض المخصصة لها وعدم تجاوزها».
وبين عبدالصمد أنه «سبق أن أكدت اللجنة أهمية تطوير اللوائح المنظمة لعمل السفارات وإحكام الرقابة المالية والإدارية عليها مع إعطائها المرونة اللازمة بما يتناسب مع طبيعة عملها».
وتابع «رغم تقدير اللجنة لطبيعة عمل الوزارة بسبب وجود البعثات الديبلوماسية في الخارج، فقد أجمعت الجهات الرقابية التي حضرت الاجتماع على ضرورة معالجة الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية والدورة المستندية المستمرة منذ عدة سنوات».
