كويت تايمز 
أصدرت الكويت والسعودية بيانا مشتركا في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت، وأكد البيان على أهمية تنفيذ مضامين بيان «العلا»، وتوحيد المواقف السياسية.
وتطرق البيان إلى الملف النفطي، وإلى المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة، مشددا على الارتقاء بالتعاون في جميع المجالات إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذر العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.
وشدد البيان على ضرورة التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران، كا أكد أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية، كما أكد البيان على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته،
مجلس التنسيق السعودي الكويتي
وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يأتي رغبة من قيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بالتعاون في جميع المجالات إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذر العلاقات الأخوية التاريخية وشددا على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس بما يعزز من هذه المجالات وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية.
وأكد الجانبان عزمهما في تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما وعبرا عن رغبتهما في الاستمرار في تعزيزه بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.
«المقسومة» و«المغمورة»
وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز واستقرار سوق البترول العالمي كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.
وأشارا إلى أنه يجري حاليا التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأن العمل مستمر لزيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات الخفجي وعمليات الوفرة المشتركة.
الشرق الأوسط الأخضر
واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسيات المناخ الدولية والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والتعاون في مجال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون للاسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطوير تقنياتها ومشاريعها لمساهمتها في استدامة إمدادات الطاقة عالميا وأهمية زيادة التعاون لتعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشروعات قطاع الطاقة.
كما أكدا عزمهما على المضي قدما لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما وبما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.
الاستثمار المباشر
واتفقا على توطيد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في المجالات المالية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتطوير كفاءة وشفافية المالية العامة والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال.
وأكدا على تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.
مضامين «العلا»
وأكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021م الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (36) في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة بما يكفل تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
الأوضاع الإقليمية والدولية
كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
فلسطين
وفي هذا الشأن يؤكد الجانبان دعمهما الكامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م وفقا لمبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
اليمن
وفي الشأن اليمني أكد الجانبان على تطابق وجهات نظريهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وأعربا عن دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ومبادرات الدول الصديقة ودعم الجهود المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وأدانا استهداف المليشيات الحوثية للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة وتهديدها للمرات المائية الدولية دعوا المجلس الدولي ومجلس الأمن للقيام بواجباته تجاه وقف تلك الهجمات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتمس الأمن والسلم الدوليين.
لبنان
وفي الشأن اللبناني يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 1559 و1701 وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.
العراق
وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لأمن واستقرار العراق الشقيق ورحبا بنجاح العملية الانتخابية في العراق معربين عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والازدهار.
النووي الإيراني
كما أكدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته مؤكدين على موقفهما المشترك حيال ذلك ودعوتهما إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231 ومطالبين في هذا الصدد الأطراف المعنية مراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وترتيبات وبما يكفل احترام سيادة دول المنطقة ومبدأ حسن الجوار ويعزز ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
سورية
كما يؤكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف 1 ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة وسيادة وهوية سوريا.
وفيما يتعلق بأفغانستان أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للارهابيين والمتطرفين فيها وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة وعبرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان وفي هذا الصدد ثمن الجانب الكويتي دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19/12/2021م.
ليبيا
وفي الشأن الليبي يعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2750 .
كرم الضيافة
وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن جزيل شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ولسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أعرب سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والسعادة لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق.
