كويت تايمز 
تناقش اللجنة الصحية البرلمانية، يوم الإثنين في 20 ديسمبر الجاري، مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.
وأنهى المكتب الفني للجنة مذكرة خاصة بالمشروع، توصي بدعوة الجهات ذات العلاقة للاستماع إلى رأيها وتوضيح العديد من المسائل، من مثل دعوة وزارة الصحة للاستماع الى رأيها في الجوانب الطبية والفنية، والاطلاع على واقع التعامل مع عمليات زراعة الأعضاء والتعديلات، ودعوة وزارة العدل للاستماع إلى رأيها في الجوانب القانونية، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة (جمعية زراعة الأعضاء) اللازمة والتحفظات إن وجدت.
وأكدت المذكرة أن الاتفاقية يلزم تصديقها بقانون استناداً لأحكام الدستور، وإذا ما أقرت تصبح جزءاً من المنظومة القانونية في البلاد.
وتنظم الاتفاقية التي أحيلت من اللجنة الخارجية إلى الصحية، نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بين الدول العربية، إيماناً من الدول العربية بأهمية هذا الموضوع، فهو يتعلق بكرامة الإنسان الذي كرّمه الله على سائر مخلوقاته، وهو موضوع خطير إذا أسيء استعماله، ومن هنا تكمن أهمية وجود تنظيم قانوني شامل يراعي فيه سلامة وفائدة المرضى، وتحقيق الردع لمواجهة ومكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية خارج الأنظمة الطبية لتحقيق الربح.
وتتألف الاتفاقية من (60) مادة، تتحدث عن كل ما يتعلق بزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وتفصيلاً تتضمن الاتفاقية نوعين من الأحكام:
الأول: فني طبي، يتعلق بالأحكام الطبية الفنية لعمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنها أحكام نقل الأعضاء أو الأنسجة من الأحياء ومن المتوفين، وشروط عمليات النقل وزراعة الأعضاء والأنسجة، وتنظيم عمليات النقل والزراعة.
والثاني: قانوني، يتعلق بالكثير من الجوانب التي تثار بسبب عمليات الأحكام الجزائية الخاصة بتحريم وأحوال التشديد، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والعقوبات التكميلية والتبعية وتجريم المشروع في ارتكاب أي فعل مجرم.
وأبدى المكتب الفني للجنة ملاحظات حول الاتفاقية جاء فيها أن المشرع نظّم في قانون 55/ 1987 في شأن زراعة الأعضاء، إجراء عمليات نقل وزارعة الأعضاء للمرضى سواء الأحياء أو الموتى، مع وضع الضوابط والشروط لكل من المانح والمتلقي والطبيب المختص بإجراء هذه العمليات وأماكن إجرائها، مع نص القانون على عقوبة في حالة مخالفة أحكامة، وبمقارنة واستقراء القانون المشار إليه والاتفاقية المحالة.
واتضح للمكتب الفني أن الاتفاقية، من حيث المبدأ، جهد عربي مهم، في سبيل إيجاد قواعد مفصلة ومشتركة لأحكام وإشكاليات زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، خصوصاً أنها أضحت أرضاً خصبة لجرائم الاتجار بها والتي أضحت جرائم عابرة للدول تحتاج جهوداً مشتركة لمواجهتها، من هنا تكمن أهمية الاتفاقية.
وبالنسبة لموقف التشريع الكويتي من موضوع الاتفاقية، فقد نظّم المشرع في قانون 55 /1987 في شأن زراعة الأعضاء، إجراء عمليات نقل وزارعة الأعضاء للمرضى سواء الأحياء أو الموتى، مع وضع الضوابط والشروط لكل من المانح والمتلقي القانون على عقوبة في حالة مخالفة أحكامة.
والطبيب المختص بإجراء هذه العمليات وأماكن إجرائها، مع نص الاتفاقية تلتقي مع العديد من نصوص القانون المذكور، ومنها المادة (312/ 5- ب/7)، كما تتشابه مع القرارات الصادرة لتنفيذ هذا القانون ومنها قرار 1989/46 الخاص بتحديد المراكز الطبية التي تجري فيها عمليات زرع الأعضاء.
كما أن الاتفاقية تدعو إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن تحقيق هذه العمليات لأغراضها، وعدم استخدامها في المناحي الأخرى كالاتجار أو تحقيق الربح، حيث إنها جاءت مفصلة وشاملة خلافاً للقانون القائم حالياً.
وألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء العمل على تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية، ومن ذلك التفصيل الوارد في الاتفاقية في شأن تقنين المعايير الطبية التي يجب اتباعها، وكذلك الأفعال المجرمة وغيرها الكثير، وهذه تحتاج من المشرع الكويتي النظر بتعديلها لتتوافق مع المنظومة القانونية السائدة.
وهناك بعض نصوص في الاتفاقية قد تثير إشكالات قانونية كتلك المتعلقة، بتسليم المتهمين والتعاون القانوني والقضائي الذي يحتاج الى توضيح وكذلك الإحالة لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي وحدود الإحالة، وذلك للتأكد من عدم تعارض ذلك مع الدستور.
