كويت تايمز 
توقع أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالإنابة الدكتور محمد بوزبر، تحسناً نسبياً لدولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد CPI، عازياً ذلك لأسباب عدة، من بينها مضي فترة منذ تطبيق قانون حق الاطلاع على المعلومات، وإنجاز التقرير الأول حول التقدم الذي تم احرازه في إستراتيجية مكافحة الفساد، فضلاً عن الجهود المبذولة لإقرار قانون تعارض المصالح كأولوية حكومية.
وقال بوزبر، في تصريح حول هذا التقرير الأول من نوعه، «عقدت اللجنة العليا لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أخيراً، اجتماعها الأول، وأصدرت التقرير الذي يعد الأول من نوعه، حول مجمل أعمال الاستراتيجية خلال العام 2019 – 2020، وما قامت به الجهات المخاطبة بتنفيذ الإستراتيجية، كون هذه الإستراتيجية هي المظلة الأشمل لمكافحة الفساد، لأننا لا نرغب فقط باختزال مكافحة الفساد في تقديم إقرارات الذمة المالية أو التقدم ببلاغات، لأنها عملية أوسع بكثير وتتطلب تكاتف الجهود».
ولفت إلى أن «هذا التقرير غير المسبوق يوضح مكامن الخلل، ومواقع التقدم في الإستراتيجية بحسب كل جهة حكومية، سواء على مستوى التشريعات أو مدونات السلوك أو التفاهمات المشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي، ومتطلبات التحول الرقمي التي لمسنا أهميتها في ظل الجائحة والتى ساهمت بتحجيم للواسطة والمحسوبية».
وبيّن أن «القراءة الاجمالية لهذا التقرير تبيّن أن ثمة نسبة عالية من الجهات الحكومية أدت المطلوب منها، وفقاً لما ورد في الاستراتيجية».
