كويت تايمز 
أبلغت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللجنة الصحية البرلمانية عن أعداد المواطنين المسنين، مؤكدة، وفق بيان للإدارة المركزية للإحصاء، أن عدد المسنين الكويتيين ممن بلغوا 65 عاماً يبلغ 61 ألفاً و526 مسناً، بواقع 27 ألفاً و107 ذكور، و34 ألفاً و419 إناث، فيما رفض المكتب الفني للجنة مقترح إسقاط الديون الحكومية عنهم.
ووافقت اللجنة الصحية، في اجتماعها أمس، على عدد من الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، ومنها إعفاء المسنين من دفع رسوم استخدام وسائل النقل العام، ورسوم تسجيل المركبة الخاصة، ورسوم الخدمات العامة والإعفاء من الرسوم الجمركية للأجهزة التعويضية والمركبة المجهزة، ويشمل جميع المسنين من بلغوا 65 عاماً وليس المسن المعوز فقط.
ووافقت اللجنة على إلزام الجهات الحكومية بتوفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة للمسنين والمسنات، ممن لم يسبق لهم الزواج، ومنح الموظف الذي يرعى مسناً معوزاً حق تخفيض ساعات عمله بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الراتب، وأوصت اللجنة بأن البداية لو كانت بساعة فقط. أما الاقتراح بإسقاط جميع الديون الحكومية عن المسن القائمة بتاريخ العمل بالتعديل، فرأى المكتب الفني للجنة أن هذا التعديل مكلف مالياً على الخزينة، وفيه عدم مساواة بين المسن القائمة ديونه، وبين الملتزم ومن سدد ديونه، كما أن هذا النص قد يساء استخدامه ولعدم تحديد المقصود بالديون الحكومية تحديداً واضحاً، وهو يحتاج إلى بيانات محددة، فما الديون الحكومية؟ وما كلفة تطبيق هذا النص وأثره؟
أما الاقتراح بهدف فرض عقوبة خاصة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على ألف دينار، لمن يسب مسناً أو يتطاول عليه أو يعتدي عليه بالضرب، لحماية المسن وصون كرامته، رأى المكتب الفني أنه لا حاجة لهذا النص، وذلك أن الاعتداء على الشخص بالسب أو الضرب منظم بقانون الجزاء، ويملك القاضي، في حال كان الاعتداء على مسن، أن يعاقب الجاني بالحد الأعلى للجريمة وفقاً لسلطته التقديرية.
