كويت تايمز 
كشف تقرير إخباري عن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد لجأت أخيراً إلى محكمة استئناف في لندن، حيث طالبت بإلزام بنكين سويسريين يعملان في بريطانيا بإعطاء توضيحات وتفسيرات حول اتهامات رشوة وغسل أموال تتعلق بقضية المدير السابق للمؤسسة فهد الرجعان، مؤكدة هذه المرة أن شروط الاحتكام القضائي لا تحظر التحقيق في مثل تلك المزاعم.
وجاء اللجوء إلى محكمة الاستئناف بعد أن كانت المحكمة العليا البريطانية قد رفضت دعوى المؤسسة بهذا الخصوص في مارس 2021.
ووفقاً لما نشره موقع «law360.com» المتخصص في الشؤون القضائية، فإن محامي المؤسسة طالبوا في دعواهم الاستئنافية بإبطال قرار المحكمة العليا الذي حكم في مارس الماضي بعدم أحقية المؤسسة في السعي إلى طلب التحقيق باتهام البنكين السويسريين «بيكتيت آند ساي إس إي»، وبنك «ميرابود آند ساي إس إي» بدفع عمولات سرية (رشاوى) إلى الرجعان.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد أصدرت قرارها استناداً إلى أن البنكين السويسريين وأفرعهما العشرة وكبار موظفيها ومحاميها يندرجون تحت شروط احتكام قضائي ملزمة تحميهم من الملاحقة القضائية خارج جنيف ولوكسمبورغ.
لكن المستشار دانييل بيرد، كبير فريق محامي المؤسسة، قال في سياق الدعوى الاستئنافية إن «تلك الشروط الاحتكامية تنطبق على النزاعات الناشئة عن الأموال التي يتم إيداعها في حسابات البنكين، لكنها لا تسري على الأموال التي تتأتى من خلال العمولات السرية التي تلقاها الرجعان، وهي العمولات التي تؤكد المؤسسة أنه قد تم غسلها من خلال شبكة مخططات فاسدة».
وأضاف بيرد: «نحن نقول في دعوانا إنه لم يكن صحيحاً أن تصل المحكمة العليا إلى استنتاج الذي مفاده أن الاتهامات بخصوص تلك العمولات السرية (الرشاوى) تندرج في نطاق هذه العلاقة الفاسدة التي نشأت عن فتح تلك الحسابات البنكية».
وفي سياق الدعوى الأصلية المرفوعة، كانت المؤسسة قد طالبت بتغريم البنكين 500 مليون دولار عن قيامهما بغسل العمولات السرية على مدار عقدين (20 سنة).
وأشار الموقع إلى أن الرجعان والمتهمين الآخرين أقروا بتلك العمولات، لكنهم نفوا أنها كانت غير قانونية.
