كويت تايمز 
أعربت رئاسة البرلمان التونسي اليوم الخميس عن “رفضها المطلق” لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى واعتبرت هذا الإجراء “غير دستوري وغير قانوني”.
وأكدت رئاسة المجلس في بيان نشره رئيس المجلس راشد الغنوشي أن “الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد”.
ورفض البيان “المحاكمات الانتقائية” للنواب، كما اعتبر أن أي تعديل في الدستور يجب يكون عبر الإجراءات الدستورية حسبما حدده دستور 2014.
جاء بيان الغنوشي ردا على القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد الذي أعلن الاثنين، أنه سيتم تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
