وصف النائب عبدالله المضف تقرير حماية الأموال العامة البرلمانية في المجلس السابق عن التحقيق في الحيازات الزراعية بأنه صادم.
وقال المضف إنه «التزاما بسرية التقرير لن أنشره لكنه (صادم) وسيسلم للوزير القادم فور قسمه».
وشدد على أنه إن لم يتم إحالة كل متجاوز للنيابة وإيقاف كل مسؤول ارتبط اسمه بهذا التقرير عن العمل، فأعلنها مباشرة أنه ستكون محاسبته أقرب مما يتصور.