أفادت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأن إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تواجه جملة تحديات، أبرزها تأخر إقرار القوانين في مجلس الأمة، وعدم التنسيق بين الجهات في المبادرات التكاملية، إضافة إلى التأخر وفي بعض الحالات عدم تسلم تقارير للإنجاز من الجهات المنفذة.
وأوصت الهيئة في تقرير لها بضرورة تطوير آلية للمتابعة مع مجلس الأمة لإقرار القوانين ذات العلاقة، كقانون حظر تعارض المصالح وغيره من القوانين، موضحة أنها استحقاقات واجبة التنفيذ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، كما أوصت بحثّ اللجان الفنية للقيام بدور أكبر في جانب التنسيق بين الجهات المشتركة في التنفيذ.
وأكدت «نزاهة» ضرورة توفير نظام آلي للمتابعة وتكثيف التواصل من قبل اللجان الفنية مع الجهات المنفذة، والحرص على الحصول على تقارير عن آخر المستجدات، مع حثّ الجهات المنفذة من خلال اللجنة العليا لقيادة وتنسيق إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على ضرورة التواصل بشكل مستمر مع اللجان الفنية، لتقديم التقارير والمستندات المطلوبة بالوقت المحدد.
الجهات الحكومية
وفي ما يتعلق بالجهات الحكومية، بين تقرير «نزاهة» أن عدد الأولويات التي تضمنها محور حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة بلغ 5 أولويات، فيما وصل إجمالي ما تحقق لإجمالي المحور «متوسط المحقق بالأولويات الخمس» 29 في المئة كما في سبتمبر الماضي مقارنة بنسبة الإنجاز المستهدف البالغة 55 في المئة، أي أن الفجوة بين المحقق والمستهدف بلغت 26 في المئة، في حين ارتفع الإنجاز المحقق في هذا المحور منذ ديسمبر من العام الماضي بما نسبته 15 في المئة.
وذكرت «نزاهة» أنه بالنسبة لأولوية الشفافية في إدارة الأموال والشؤون العامة، بلغت نسبة الإنجاز المحقق كما في سبتمبر 2021 نحو 35 في المئة مقارنة بـ69 في المئة كانت مستهدفة، بفجوة بين المحقق والمستهدف نسبتها نحو 35 في المئة، فيما زاد المحقق في هذا الجانب بما نسبته 12 في المئة منذ ديسمبر من العام الماضي.
أما بالنسبة لما يتعلق بالتعيين والترقية في القطاع العام، فبلغ الإنجاز المستهدف 72 في المئة كما في سبتمبر الماضي وصل المحقق منه إلى 63 في المئة، بفجوة بينهما بلغت -9 في المئة، في حين ارتفع الإنجاز المحقق في هذا البند بنحو 63 في المئة منذ ديسمبر 2020.
الوظيفة العامة
وفي ما يخص النزاهة في أداء الوظيفة العامة، بلغت نسبة الإنجاز المحقق 37 في المئة كما في سبتمبر 2021 مقارنة بـ41 في المئة مستهدفة، بفجوة بين المحقق والمستهدف نسبتها -4 في المئة، فيما ارتفع المحقق منذ ديسمبر من العام الماضي بما نسبته 23 في المئة.
أما في بند المساءلة في القطاع العام، فأوضحت «نزاهة» أن الإنجاز المستهدف كما في سبتمبر الماضي بلغ نحو 48 في المئة تحقق منه 22 في المئة، أي أن الفجوة بين المحقق والمستهدف بلغت -26 في المئة، بينما زاد الإنجاز المحقق في هذا الجانب بـ3 في المئة فقط منذ ديسمبر 2020.
وفي فعالية وكفاءة تقديم الخدمات العامة، بلغت نسبة الإنجاز 2 في المئة فقط كما في سبتمبر 2021 مقارنة بالنسبة المستهدفة البالغة 61 في المئة، إذ وصلت الفجوة بين المحقق والمستهدف إلى نحو -60 في المئة، في حين لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في هذا الجانب منذ ديسمبر من العام الماضي، حيث بلغت نسبة الإنجاز المحقق «صفراً».
القطاع الخاص
أما بالنسبة لمحور تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أوضحت «نزاهة» أن هذا المحور يتكون من أولويتين، الأولى تشمل النزاهة والمساءلة في القطاع الخاص، حيث كانت نسبة الإنجاز المستهدف في هذا الجانب 78 في المئة كما في سبتمبر 2021 لكن المحقق لم يتجاوز 54 في المئة، أي أن الفجوة بين المحقق والمستهدف بلغت -24 في المئة، فيما ارتفع الإنجاز المحقق في البند ذاته منذ ديسمبر 2020 بما نسبته 15 في المئة.
أما الأولوية الثانية، فتتعلق بدور القطاع الخاص في كشف الفساد، حيث كانت نسبة الإنجاز المستهدف فيها كما في سبتمبر 2021 نحو 69 في المئة تحقق منها 23 في المئة فقط، بفجوة بين المحقق والمستهدف بلغت نسبتها -46 في المئة، في حين زاد الإنجاز في هذا الجانب منذ ديسمبر من العام الماضي بما نسبته 8 في المئة، وبذلك يكون إجمالي ما حققه القطاع الخاص في الأولويتين
وبذلك يكون إجمالي ما تحقق في محور تشجيع القطاع الخاص في تعزيز النزاهة «متوسط المحقق بالأولويتين» كما في سبتمبر الماضي نحو 46 في المئة مقارنة بالمستهدف البالغة نسبته 76 في المئة، بفجوة بين المحقق والمستهدف نسبتها -30 في المئة، فيما بلغ زاد الإنجاز المحقق منذ ديسمبر 2020 بنحو 13 في المئة.
أبرز التحديات أمام إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة:
1 – تأخر إقرار القوانين في مجلس الأمة
2 – عدم التنسيق بين الجهات في المبادرات التكاملية
3 – التأخر وأحياناً عدم تسلم تقارير الإنجاز من الجهات المنفذة