كويت تايمز 
أشار رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان إلى أن قطاع الصيد مستثنى من الفئة الأولى من نسب العمالة الوطنية حيث لا توجد عمالة محليه في مهنة الصيد، مناشدا مجلس الوزراء بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة نقص عمالة الصيد.
وأعرب الصويان عن أسفه الشديد بسبب عدم حل مشكلة استقدام عمالة الصيد من الخارج رغم توضيح كل المشاكل في عدة كتب ولقاءات لمسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، ورغم الوعود بحل المشكلة منذ أكثر من شهرين حيث أن نظام القوى العاملة يرفض استقدام العمالة للصيادين من الخارج بنسبة %100.
وأضاف أنه تم التوضيح للقياديين في القوى العاملة أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة ومهنة الصيد من المهن الصعبة والشاقة التي لا تتوفر بالسوق المحلية ولا توجد عمالة صيد داخل الكويت ونظام منصة القوى العاملة حاليا يحتسب النسب القديمة لتصاريح العمل فى الاستقدام الذي تم في السابق منذ سنوات، حيث استقدمت عمالة لرخص الصيد ومنهم من انتهت خدمته وغادر البلاد ومنهم من انتهت إقامتة خارج البلاد ومنهم من حول في نفس القطاع، لافتا إلى أن 240 رخصة من (لنجات وطراريد) متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود صيادين، وأيضا الرخص التي تعمل تحتاج لزيادة عمالتها الأمر الذي أدى الى توقفها وقلل من مصيدها، ما أثر سلبا على العرض والطلب من الأسماك والربيان.
وأكد أن قطاع الصيد مستثنى مثل المزارعين ومنتجي الألبان ومربي الثروة الحيوانية وغيرها من قطاعات توفر الأمن الغذائي، ولكن المؤسف أن النظام الآلي في القوى العاملة ظلم أصحاب رخص الصيد، متسائلا لماذا لا تسمح القوى العاملة باستقدام عمالة جديدة كما كان بالسابق؟
وقال إن رد القوى العاملة صعب جدا تنفيذه حيث قالوا وفروا عمالتكم من السوق المحلية وهذا مستحيل لأن مهنة الصيد غير متوفرة ولها طبيعتها الخاصة ولا بد أن يكون الصياد قد اكتسبها منذ الصغر، وإذا كانت السوق فقيرة من عمالة الصيد فماذا نفعل؟؟
وأشار إلى أنه تم استنفاد كل السبل فى توضيح الأمور لمسؤولي القوى العاملة حيث تقدمنا بكتاب للجنة الخدمات في مجلس الوزراء كما تقدمنا بالعديد من الكتب للقوى العاملة وحتى الآن قضيتنا بلا حل فما كان أمامنا إلا رفع كتاب لمجلس الوزراء مبينا أن الصيادين يطالبون الاتحاد بإيجاد حل لهذا الوضع واستثناء رخص الصيد من النسب الحالية التى طبقت بأثر رجعي على كل الرخص والمؤسف أن الحل في يد القوى العاملة وحدها والتي لم تحرك ساكنا حتى الآن، رغم أنه من المفترض تقديم المساعدة لنا وإزالة جميع التحديات، بدلا من وضع العراقيل.
وأضاف رئيس الاتحاد بأن جزءا كبيرا من رخص الصيد مهدد بالتوقف عن مهامه في تزويد السوق المحلية بالأسماك والربيان، ونطالب القوى العاملة بالسرعة الممكنة بالتحرك وحل هذه المشكلة التي استفحلت وسوف تتسبب في نقص المنتج البحري المحلي من الأسواق بعد توقف موسم صيد الربيان في الأول من يناير والذي يقدر عدد الرخص بأكثر من 60 رخصة صيد ربيان، معربا عن أسفه الشديد بسبب المشاكل العالقة التي تواجه قطاع الصيد ولا تجد مجيبا.
