كويت تايمز 
وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة استشهد فيه بما نشرته صحيفة «الراي» في عددها الصادر بتاريخ 19 ديسمبر عن «جاهزية الهيئة العامة للاستثمار لتغطية الاستحقاق الدولي على الكويت وسداد قيمة سندات بمبلغ 3.5 مليار دولار في مارس المقبل»، رغم ما تعانيه الحكومة من شح بالسيولة المطلوبة لالتزاماتها المالية، فضلا عن أن تاريخ استحقاق السندات قد يربك الحالة المالية في ظل الظروف الراهنة.
وقال: «بما أننا نحتاج إلى تصور كامل عن مصاريف الدولة والتزاماتها المالية بالمقارنة مع إجمالي إيراداتها لتفادي أي إخفاقات مستقبلية بشأن شح السيولة، لذا يرجى إفادتي بإجمالي حجم السندات التي أصدرتها الحكومة حتى تاريخه سواء كانت محلية أم دولية، مع تواريخ الاستحقاق المحددة لها».
وأضاف: «هل إصدار السندات يحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة، وهل حصلت الحكومة على جميع الموافقات القانونية من الجهات الرسمية قبل إصدار تلك السندات، وما هي مصادر التمويل التي ستتم عملية السداد منها، وهل فعلا كانت الحكومة بحاجة إلى كل هذه الأموال في تلك الفترة لإصدار تلك السندات، وما هي مبررات الحكومة في إصدارها؟ وأين تم توجيه أموال السندات حسب ما ورد بالميزانية العامة للدولة في تلك الفترة؟»
وتابع: «من الواضح بأن هناك خللا جسيما في الميزانية العامة للدولة، إذ أن المصاريف والالتزامات المالية تفوق الإيرادات، فماهي الخطط المطروحة لمعالجة تلك الاختلالات؟»
