كويت تايمز 
سجّلت الموازنة العامة للدولة عجزاً بلغ 775.392 مليون دينار في الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2021/ 2022، منخفضاً بنحو 83.77 في المئة عن العجز المحقق خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2020/ 2021، حيث بلغ العجز حينها 4.778 مليار دينار.
ووفقاً لتقرير المتابعة الشهري الصادر عن وزارة المالية لحسابات الإدارة المالية للدولة للفترة من بداية أبريل إلى نهاية نوفمبر الماضيين، بلغ إجمالي الإيرادات المحصّلة 11.325 مليار دينار، متفوقة على إجمالي الإيرادات المقدّرة للسنة المالية كاملة والبالغة 10.929 مليار بنحو 395.797 مليون وبما نسبته 3.6 في المئة، فيما سجّل إجمالي الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021/ 2022 قفزة بنحو 83.76 في المئة مقارنة بالإيرادات المحققة في الفترة نفسها من 2020/ 2021 التي كانت قد بلغت 6.163 مليار دينار.
وجاءت القفزة الكبيرة في الإيرادات المحصّلة خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر الماضيين مقارنة بتلك المقدرة في الموازنة، نتيجة للزيادة في الإيرادات النفطية مع ارتفاع سعر البرميل، حيث بلغت الإيرادات النفطية المحصلة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية نحو 10.115 مليار دينار أي أكثر من المقدر بالموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغ 9.127 مليار دينار بنحو 988.604 مليون دينار وبنسبة 10.8 في المئة، فيما بلغت الزيادة نحو 91.57 في المئة مقارنة بالإيرادات النفطية المحققة في الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الماضية والتي كانت قد بلغت 5.28 مليار دينار.
أما الإيرادات غير النفطية فبلغت 1.209 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021/ 2022، حيث شكّلت 67.1 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة للسنة المالية بكاملها والبالغة 1.802 مليار، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 36.95 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2020/ 2021 عندما بلغت الإيرادات غير النفطية حينها 882.819 مليون دينار.
المصروفات والالتزام
وبلغ إجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر الماضيين نحو 9.492 مليار دينار بارتفاع نسبته 11.17 في المئة مقارنة بمصروفات الفترة نفسها من السنة المالية الماضية التي كانت قد بلغت 8.538 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الالتزام للثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، والذي يمثل المبالغ في حكم المصروفة التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة، 2.608 مليار دينار بزيادة 8.53 في المئة مقارنة بإجمالي الالتزام في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والذي كان قد بلغ 2.403 مليار دينار.
وبذلك بلغ إجمالي المصروفات والالتزام في الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 12.1 مليار دينار، شكّلت نحو 52.5 في المئة من المعتمد لكامل السنة المالية والبالغ 23.048 مليار دينار، فيما ارتفعت بنحو 10.59 في المئة مقارنة بـ10.941 مليار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية، علماً بأن «المالية» أشارت إلى أن بيانات تقريرها لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق، نظراً لتأخر الجهات الحكومية في إدخال بياناتها أولاً بأول، وكذلك بسبب تأخر إثبات بعض المصاريف ذات الطبيعة الخاصة كمصاريف المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية، وبعض المصاريف التي يتم إدخالها في نهاية السنة المالية.
تعويضات العاملين
وبلغ إجمالي المصروف إضافة إلى الالتزام على الباب الأول من الميزانية المتعلّق بتعويضات العاملين (الرواتب) نحو 5.258 مليار دينار خلال الفترة من أبريل حتى نهاية نوفمبر الماضيين، أي نحو 65.2 في المئة من إجمالي المعتمد لهذا الباب في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغ 8.066 مليار دينار، أما المصروف والالتزام على الباب الثاني (السلع والخدمات) فبلغ 1.904 مليار دينار بما نسبته 54.9 في المئة من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 3.47 مليار دينار.
ووصل إجمالي المصروف والالتزام على الباب الخامس (الإعانات) نحو 455.671 مليون دينار في الأشهر الثمانية الأولى من 2021/ 2022 شكّلت 54.2 في المئة من إجمالي المعتمد لكامل السنة المالية البالغ 840.551 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب السادس (المنح) ما قيمته 2.491 مليار دينار، أي نحو 44.9 في المئة من المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 5.55 مليار دينار.
أما المصروف والالتزام على الباب السابع (المنافع الاجتماعية) فبلغ 456.28 مليون دينار خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر الماضيين، شكل نحو 42.5 في المئة من إجمالي المعتمد للسنة المالية البالغ 1.072 مليار دينار.
1.91 مليار دينار ديوناً مستحقة للحكومة
ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بنحو 33.1 في المئة لتبلغ 1.91 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ1.435 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي.
وزادت تلك الديون خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 10.5 في المئة، بعد أن كانت 1.729 مليار مطلع أبريل الماضي.
أما الديون المستحقة على الحكومة، فانخفضت بنحو 19.3 في المئة مسجلة 425.646 مليون دينار في نهاية نوفمبر 2021 مقارنة بـ527.466 مليون في نوفمبر من العام الماضي، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 4 في المئة منذ بداية السنة المالية الحالية بعد أن كانت 409.277 مليون مطلع أبريل الماضي.
28 في المئة إنفاقاً رأسمالياً من المُعتمد
بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021/ 2022 نحو 733.515 مليون دينار شكّلت 28 في المئة فقط من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة المالية كاملة والبالغ 2.621 مليار دينار.
وزاد الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر الماضيين بنحو 48.63 في المئة مقارنة بنظيره في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والبالغ 493.531 مليون دينار.
