كويت تايمز 
أوضح وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد كانت قد طلبت من الإدارة العامة للجمارك تزويدها ببيانات ومستندات في شأن عدد من الحاويات عن أعوام (2015 – 2016 – 2018) حول معلومات توافقت مع ما جاء به سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف عن تورط قيادي في عمليات التهريب، لكن حتى هذا التاريخ لم يرد إلى الإدارة العامة للجمارك ما يفيد عن ما إذا كانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قد انتهت من التصرف في تحقيقاتها التي تجريها في شأن هذا الأمر من عدمه.
وقال العلي، في رده على سؤال المضف، «إن الموضوع محل استفسارات النائب منظور أمام الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومن ثم فإن الإجابة عن السؤال تصريحاً أو تلميحاً، يضع الممثل القانوني للإدارة العامة للجمارك تحت طائلة التأثيم الجنائي الوارد بالمادتين (29 و45) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية».
ورداً على سؤال حول أسباب عدم تفتيش تلك الحاويات فور دخولها إلى الميناء حتى وإن كانت عن طريق الترانزيت أو تمت إعادتها إلى البلد المصدر، أوضح العلي أنه تم تفتيش الحاويات وتم اتخاذ جميع الإجراءات الجمركية، موضحاً أن المدة القانونية لبقاء البضائع في المنفذ تبلغ 90 يـوماً وفقـاً لـنـص قـانون الجمارك الموحـد، وللمدير العام صلاحية تمديد هذه المدة مؤكداً أنه توجد رسوم أرضيات يتم استيفائها من أصحاب العلاقة.
ولفت إلى أنه في حال تجاوزت البضائع أكثر من 90 يوماً في المنفذ، تتم إحالتها للتفتيش للتأكد من خلوها من الممنوعات والمخالفات وصلاحيتها للاستهلاك، وعليه تتم إحالتها إلى بيت المال تمهيداً لبيعها في المزاد العلني، أما إذا كانت تحتوي على ممنوعات أو مخالفات، فيتم تحرير محضر ضبط والتحفظ على البضاعة ومخاطبة المستورد أو إقامة دعوى قضائية.
