كويت تايمز 
أفاد ديوان الخدمة المدنية بأنه حدّد تخصصات الايفاد في البعثات الدراسية الخارجية، حسب حاجة سوق العمل واحتياج الجهات الحكومية من الوظائف، مع مراعاة عدم وجود فائض من تلك التخصصات، والتنبيه على كافة الجهات الحكومية بالالتزام بالتخصصات المدرجة للايفاد في بعثات واجازات دراسية، مع تنبيهها في حال الرغبة بترشيح موظف في تخصص به فائض وغير مدرج بسد الاحتياج لهذا التخصص، من المسجلين بنظام التوظيف المركزي.
ورداً على تكليفه ببحث امكانية تحديد متطلبات سوق العمل الحكومي ومدى احتياجات هذه الجهات للوظائف، قام الديوان بعدد من الاجراءات التي من شأنها أن تحقق التوافق بين احتياجات الجهات الحكومية وسوق العمل، منها مخاطبة الجهات الحكومية بشكل دوري (وزارات – هيئات – إدارات حكومية) للوقوف على مدى حاجتها من الوظائف والتخصصات المختلفة من الكوادر الوطنية، وموافاة الديوان بالتخصصات التي تتسم بالندرة لديها والتخصصات التي تتوافر لديها بكثرة تصل لحد التكدس.
وذكر أنه يتم حصر الخريجين الكويتيين، ومخاطبة الجهات المختصة بمخرجات التعليم (جامعة الكويت – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الأمانة العامة للتعليم الخاص) وعقد الاجتماعات اللازمة، والتوصية بالحد من القبول بالتخصصات غير المرغوب بها في سوق العمل الحكومي، أو إلغائها أو دمجها مع التخصصات المشابهة مع توجيه القبول الى التخصصات النادرة التي يتطلبها سوق العمل، مشيراً إلى أنه بدأ باتخاذ خطوات «توعوية» تتمثل بنشر وإعلان التخصصات المرغوبة والتي تتسم بالندرة والإعلان عن التخصصات غير المرغوبة وصعب التعيين عليها، مساهمة منه في توعوية المجتمع الطلابي قبل اتخاذ قرار الدراسة في التخصصات المختلفة.
وأشار الديوان إلى أنه طلب إحصائيات من الجهات المختصة بمخرجات التعليم، بالمتوقع تخرجهم خلال خمس سنوات من التخصصات المختلفة وربط ذلك مع احتياجات الجهات الحكومية، ومخاطبة وزارة المالية سنوياً بالأعداد المتوقع تخرجهم ودخولهم لسوق العمل، كما قام الديوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والجهات المختصة بمخرجات التعليم، باستحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل مع اعتبار التخصصات المستحدثة، والتي تمت دراستها مع الجهات الحكومية والتأكد من احتياجها لهذه التخصصات بمثابة كتب احتياجات لتلك الجهات، مع مراعاة أنه لا يتم استحداث أي تخصص إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية، وبعد التأكد من عدم ازدواجية التخصص المطلوب استحداثه والتأكد من احتياجات الجهات الحكومية له وتحديد المسمى الوظيفي والدرجة المالية لخريجي التخصص الجديد، فضلاً عن قيام الديوان أيضا بالدفع بتطوير تخصصات مقامة فعلياً بالجهات الحكومية المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمخرجات التعليم بما يلبي ويواكب احتياجات تلك الجهات.
كما قام الديوان بإنشاء واستحداث دورات تدريبية جديدة تتوافق واحتياجات سوق العمل للجهات الحكومية مع الحد من الدورات التي لا طلب لها أو إلغائها.
وبيّن أنه اتخذ إجراءات في ترتيب ملف الايفاد وتوجيه المبلغ المعتمد بالميزانية للإيفاد في تخصصات يوجد بها ندرة ونقص، وعند إعداد خطة الايفاد للسنة المالية (2021 – 2022) يتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لتحديد احتياج الجهات من التخصصات للايفاد في بعثات واجازات دراسية.
وأفاد بأنه وفقاً لكتاب وزير النفط وزير التعليم العالي المؤرخ 18/ 8/ 2021 الذي تضمن الإشارة الى قرار مجلس الوزراء الذي نص على «تكليف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع كل من (وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الحكومية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة) لتقديم رؤية مشتركة في شأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل»، ترتب على ذلك الدعوة لعقد الاجتماع التنسيق الأول وسيتم تقديم رؤية الديوان بهذا الشأن.
