كويت تايمز 
أعلن مدير البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت الدكتور قتيبة رزوقي، أن «جامعة الكويت بدأت بإجراءات تشكيل الشرطة الجامعية، لاسيما أن الأمر يتطلب الحصول على الموافقات وبعض الأمور القانونية، وحالياً هناك تنسيق بين الأمانة العامة لدى الجامعة مع وزارة الداخلية، للمساعدة في ضبط الأمور الأمنية والمرورية في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية».
وخلال الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء في المجلس البلدي، أمس، إلى مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية، للوقوف على آخر مستجدات المشروع، أكد رزوقي أن «المدينة الجامعية الآن بمرحلة التشغيل الجزئي لـ6 كليات، وفي المراحل اللاحقة وفقاً لخطة الجامعة خلال الفصل الأول للعام الجامعي المقبل ستدخل كليات الشريعة والحقوق والعلوم الاجتماعية، كما أن هناك محطات خدمات مركزية تم تسلمها، وهناك محطة ثالثة في مراحل التسليم، ومبانٍ أكاديمية مساندة وعددها 23 مبنى في مرحلة التسليم، إضافة للمبنى الإداري في أوائل عام 2022 سيتم الانتهاء منه».
وأضاف أن «45 مهندساً ومهندسة يعملون في المشروع، وأخيراً تم تعيين 25 مهندساً ومهندسة من الكوادر الوطنية، سيصبحون ضمن فريق إدارة المرافق»، مشيراً إلى «وجود 25 ألف موقف للسيارات في المدينة، وهي كافية وتزيد عن الحاجة، وفعلياً منذ عام 2019 وحتى الآن ورغم تشغيل عدد من الكليات لم يكن هناك أي حاجة للمواقف، علماً أن المواقف المستخدمة فقط في الحرم الجنوبي، والواقعة في الحرم الشمالي لم تستخدم حتى الآن، وبالتالي أن المواقف المتوافرة تكفي الحاجة حتى لوتم تشغيل كل الكليات».
بدورها، قالت عضو المجلس البلدي مها البغلي إن «المشروع يعتبر من أضخم المشاريع في البلاد، خصوصاً أن الجهة المشرفة عليه تضم أكثر من 125 مهندساً ومهندسة من الكوادر الوطنية الشابة التي تتعامل بشكل مباشر مع أكبر شركات المقاولات والاستشارات»، مشيرة إلى «وجود 17 مقاولاً يعملون في الموقع، إذ تم تسلم 9 كليات، والمتبقي منها سيتم تسليمه بالكامل في العام المقبل، والملاعب في عام 2023، كما أن العمل جارٍ بالحرم الطبي».
وأضافت البغلي أن «اللافت في الأمر استخدام الطاقة البديلة من الألواح الشمسية، وغيرها من أمور تتعلق بإعادة استخدام المياه، إضافة لجوانب أخرى كالمحافظة على الاستدامة البيئية، وتوفير البرامج التدريبية الميدانية للجميع، والهدف من الزيارة معرفة ما ينقص المشروع، وما يمكن للمجلس البلدي أن يساهم فيه»، مشددة على ضرورة الاستثمار الصحيح للمنشآت الموجودة في المشروع، سواء من مسارح أو قاعات، ومن باب الاستدامة الاقتصادية للمشروع يجب أن يتم استغلاله بطريقة صحيحة بما يساعد في إدارة المشروع ذاتياً.
من جهته، أوضح عضو المجلس مشعل الحمضان أن «زيارة المدينة الجامعية كان مخططاً لها بهدف معرفة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع، لاسيما أنه يعتبر من أحد أهم مشاريع الدولة التنموية، وأيضاً لوضع الحلول المناسبة في حال كان هناك أي معوقات لدى البلدية أو المجلس»، مشيراً إلى وجود طلب توسعة للمنطقة الخارجية، على أن تكون من ضمن خطة وتوسعة الجامعة، وأيضاً تحسباً لعدم استخدامها تجارياً في المستقبل.
وكشف الحمضان أن «إنشاء سوق مركزي من ضمن المشاريع المطروحة للمدينة، وذلك بهدف تغطية احتياجات الطلبة والأساتذة، فضلاً عن الاستفادة من إيراداته المالية لصالح الجامعة»، مؤكداً عدم وجود نقص في مواقف السيارات، حيث إن أعدادها تغطي أكثر مما يحتاجونه واقعياً، كما أن تصميم الجامعة أخذ بعين الاعتبار جاهزية المباني على أن تكون قابلة للتوسع بنسبة 20 في المئة سواء أفقياً أو عمودياً.
وتمنى أن «يتم نقل الأفكار والتكنولوجيا المستخدمة في المدينة الجامعية إلى الجهات الحكومية، وعليه فإن على الجهات الحكومية استعجال الردود على إدارة الجامعة في أي مشروع يتم داخل المدينة نظراً لتميزه ليس فقط على النطاق المحلي بل على الشرق الأوسط».
من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور حسن كمال بأن «يتم تطبيق نظام التبريد في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الضواحي والمباني الحكومية، عبر استخدام المياه المعالجة، والإسراع بتطبيق الآلية بشكل مبدئي في المشاريع الحكومية والتجارية والاستثمارية لتخفيف الأحمال الكهربائية على محطات الكهرباء الرئيسية، لاسيما أن الزيارة كشفت امتلاك المدينة الجامعية لنظام تبريد مركزي ضخم ومتطور قادر على تغطية المدينة بالكامل، وباستهلاك طاقة كهربائية أقل» مؤكداً أن «هذا الأمر سيوفر الكثير من فاتورة الكهرباء على الدولة والمستهلك».
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس عبد السلام الرندي إن «ما يميز المشروع هو دخول العنصر الشبابي من العمالة الوطنية للإشراف على مثل هذه المشاريع، بالتنسيق مع الشركات العالمية»، خصوصاً أن مشروع المدينة الجامعية ضخم جداً حيث يقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، موضحاً أن «المشروع سيكتمل في العام 2023 كما أدلى المسؤولون عنه».
ولفت الرندي إلى أن «الأعضاء تابعوا العرض المرئي للمباني الإنشائية، واستخدام التقنيات الجديدة التي من شأنها توفيرالوقت ومبالغ الأمور التغييرية، لاسيما أن التقنية الجديدة تساهم في معالجة الأخطاء أو التقاطعات التي تواكب فترة البناء والتشييد سواء كانت صحية أو فنية أو هندسية، وهذا يعتبر خطوة إيجابية نتمنى تطبيقها في جميع المباني الحكومية الأخرى».
