كشف مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن «مشكلة العاملين البدون على بند التكليف مازالت تراوح مكانها منذ 3 أشهر، بسبب رفض المراقب المالي صرف الرواتب كاملة والإصرار على خصم النصف أو تعديل لائحة التكليف التي تنظم عملهم».
وأوضح المصدر أنه «في شهر نوفمبر الماضي تم خصم الرواتب من 150 ديناراً الى 200 دينار عن كل موظف، وذلك لرفض المراقب المالي صرف كامل الراتب للموظفين البدون، رغم أن الوزارة سعت لمعالجة هذا الملف وفقاً لملاحظات المراقب واتخذت الخطوات اللازمة إلا أن المعالجة النهائية تحتاج إلى وقت طويل وفقاً للإجراءات».
وبين المصدر أن الوزارة «خاطبت ديوان الخدمة المدنية لتعديل اللائحة وتنتظر الرد، المتوقع أن يستغرق الرد وقتاً طويلاً، وعلى ضوء ذلك خاطب كل من وزير الأوقاف ووكيل الوزارة المراقب المالي لصرف الرواتب كاملة لحين وصول الرد من الديوان الا أن الطلب قوبل بالرفض».