كويت تايمز 
قالت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت إنه «انطلاقا من حرصنا على استتاب الأمور في مؤسسات الدولة ومرافقها، و من منطلق حرصنا على النهوض بالجامعة، فإننا في نأمل من رئيس الوزراء القيام بواجباته الدستورية وسرعة تشكيل مجلس الوزراء لاسيما وزير التعليم العالي ليستلم مهامه حتى يتسنى له سرعة تعيين مدير لجامعة الكويت بالأصالة ليباشر مسؤولياته في كل المواقع الإدارية والأكاديمية وكذلك المهام المناطة به».
وأضافت الجمعية في بيان: “لما كانت جامعة الكويت تعاني من فراغ إداري في الكثير من المواقع القيادية والإدارية وهو الأكبر والأطول بتاريخها وهو مازال قائما منذ فترة ليست بقصيرة ويتمثل بخلو منصب المدير ونوابه، وكذلك حال أغلب عمداء الكليات ومساعديهم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بل وحتى على مستوى جهاز الأمانة العامة!! إن القائمين بهذه الأدوار على سبيل التكليف يقتصر دور أغلبهم على تسيير الأعمال فقط! ومما لا شك فيه أن هذا الوضع له تأثيره البالغ على سير العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى عدم استقرار وعدم تمكين الجامعة من القيام بدورها بالشكل الفعال والمعهود من جامعة حكومية وطنية لها مكانتها ووضعها اللائق الذي يجب أن تكون عليه وسط مثيلاتها من الجامعات!”
وتابعت: لا شك أيضا أن استمرار الجامعة بدون مدير معين بالأصالة له كل الصلاحيات المخولة له بحكم القانون طوال هذه الفترة له تأثير بالغ على سير العملية الإدارية والتعليمية والبحثية، وهو السبب الرئيسي والمباشر نحو عدم تسكين باقي المناصب القيادية الشاغرة حتى الآن، لافتة إلى أنه “من هذا المنطلق تؤكد جمعية أعضاء هيئة التدريس على ضرورة استقلالية منصب مدير عام الجامعة من أي توجهات سياسية أو تبعية لأي تيار حزبي أو سياسي، وتنطلق وجهة النظر هذه من أن منصب مدير الجامعة يجب أن يكون متحررا من أية تبعات سابقة لتعيينه ومستقلا استقلالا تاما عن أي توجه ليجتمع عليه الجميع فتصب قراراته وسياساته بإدارة الجامعة في الصالح العام، وتكون بعيدة كل البعد عن أية تبعات أو توجهات”.
وأعربت الجمعية عن أملها في “الانتهاء من ملف تعيين مدير عام الجامعة قبل بداية الفصل الدراسي المقبل حتى يتمكن من وضع سياسته الحيادية والقيام بمهامه ودوره الأكاديمي والوطني المستقل المناط به في قيادة هذا الصرح العلمي العريق والتصدي لبعض القضايا الهامة المتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في تصنيف جامعة الكويت وسط جامعات العالم أجمع وكذلك تشجيع وتحفيز البحث العلمي على نهج يتفق ويتواءم مع متطلبات العصر”.
