كويت تايمز 
أوصت لجنة «للحقيقة والمصالحة» حققت في غامبيا في جرائم مفترضة ارتكبت خلال 22 عاما من حكم يحيى جامع، بإجراءات قانونية ضد الرئيس الأسبق وعدد من شركائه أمام محكمة دولية.
وقالت اللجنة في وثيقة إنها توصي «بمحاكمة يحيى جامح وشركائه أمام محكمة دولية، في بلد في غرب أفريقيا غير غامبيا تحت رعاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و/أو الاتحاد الأفريقي».
ويمكن أن تكون هذه المحكمة شبيهة بتلك التي حاكمت في السنغال الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري الذي حكم بلده من 1982 إلى 1990.
وكانت محكمة أفريقية للجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب والإعدام والرق والخطف حكمت على حبري الذي توفي في أغسطس بكوفيد، بالسجن مدى الحياة في 2016. وقال تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات الذي قدمه وزير العدل داودو جالو الجمعة في بانجول إن «السنغال (لا تزال) تمتلك البنية التحتية اللازمة التي حاكمت حسين حبري».
وأضافت أن غانا حيث يشتبه بأن 44 مهاجرا قُتلوا في عهد جامع هي «خيار آخر»، وكذلك سيراليون حسب تقرير اللجنة.
وأوضح التقرير أنه «خلال فترة 22 عاما اعتبارا من 22 يوليو 1994 (يوم استيلائه على السلطة)، ارتكب يحيى جامع ورفاقه (أعضاء الحزب الرئاسي-تحالف إعادة التوجيه الوطني والبناء) ومشاركون آخرون، جرائم خطيرة في غامبيا».
سلمت اللجنة الوثيقة المكونة من 17 مجلدا إلى الرئيس أداما بارو في 25 نوفمبر ولم تنشر محتوياتها. وتحدثت لجنة الحقيقة والمصالحة عن حجم الجرائم التي ارتُكبت في عهد يحيى جامع في هذا البلد الصغير والفقير وغير الساحلي في غرب أفريقيا من اغتيالات وأعمال تعذيب وحالات اختفاء قسري وجرائم اغتصاب وخصي واعتقالات تعسفية واضطهاد وحتى فرض علاج قسري زائف ضد الإيدز. وقالت إن ما بين 240 و250 شخصا قتلوا على يد الدولة وعملائها.
