كويت تايمز 
أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب انتهاء الوزارة ممثلة في قطاع التعليم الخاص من إعداد مشروع قانون في شأن المدارس الخاصة، يستند على جملة مبررات عامة، ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني متكامل للمدارس الخاصة في الكويت، مؤكداً حرص الوزارة في استكمال البناء المؤسسي لمدارس التعليم الخاص بما يحقق المبادئ والأهداف والتوجهات الإستراتيجية لمنظومة التعليم في البلاد.
وعلى هامش زيارته إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص، ولقاء الموجهين الفنيين، قال اليعقوب إن مشروع القانون يحتوي على 9 أهداف رئيسية وبه أكثر من 33 مادة، وسيرى النور قريباً، حيث تم رفعه إلى وزيرالتربية تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمة، مثمناً كل الجهود المبذولة من وكيل قطاع التعليم الخاص وفريق العمل بالإدارة وتغلبهم على التحديات التي واجهتهم لاسيما خلال أزمة كورونا.
بدوره، عبر الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة عن سعادته وامتنانه للزيارة التي قام بها اليعقوب إلى القطاع والتعرف على طبيعة العمل ميدانياً.
وأشار الحويلة إلى أبزر مشروعات قطاع التعليم الخاص خلال الفترة المقبلة، مبينا أنها تتعلق بتنمية موارد الدولة في بند الإيرادات، كمشروع إعادة النظر في قيمة إيجار المباني المدرسية المستغلة، ومشروع استغلال المساحات الفارغة في مبنى الإدارة العامة للتعلي مالخاص.
وبين أن قطاع التعليم الخاص والنوعي تمكن من تلافي 80 في المئة ملاحظات ديوان المحاسبة، وتقليص العدد من 10 ملاحظات في السنةالمالية 2016 / 2017 إلى ملاحظتين فقط خلال السنة المالية 2019 / 2020، إضافة إلى عدم تسجيل الجهات الرقابية ديوان الخدمة المدنية -شؤون التوظف – وجهاز الرقابة المالية لأية مخالفات على القطاع للسنة المالية 2019 / 2020.
