كويت تايمز 
كشف وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب، عن انتهاء الوزارة، ممثلة في قطاع التعليم الخاص، من إعداد مشروع قانون في شأن المدارس الخاصة، يستند على جملة مبررات عامة، ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني متكامل للمدارس الخاصة في الكويت، مؤكداً حرص الوزارة في استكمال البناء المؤسسي لمدارس التعليم الخاص بما يحقق المبادئ والأهداف والتوجهات الإستراتيجية لمنظومة التعليم في البلاد.
وزار اليعقوب، أمس، مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير، حيث اطلع على سير العمل وتعرف على الإدارات والأقسام المختلفة، كما التقى بالموجهين الفنيين التابعين للتعليم الخاص، وتجول على القاعات الخاصة بخدمة المراجعين ومعادلات الشهادات، بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة، ومدير إدارة التعليم الخاص الدكتور سلمان اللافي، ومدير الشؤون التعليمية منصور المنصور، وعدد من مسؤولي القطاع.
وقال اليعقوب، في تصريح صحافي على هامش الجولة، «تشرفت بزيارة الإدارة العامة للتعليم الخاص للتعرف على سير العمل بها عن قرب، وما رأيته من تنظيم وترتيب في العمل، وحسن استقبال، وكرم ضيافة، في الحقيقة أذهلني»، معرباً عن شكره واعتزازه بتضافر جهود جميع العاملين في التعليم الخاص والعمل بروح الفريق ومساعيهم نحو التسهيل على المراجعين وإنجاز معاملاتهم.
وأضاف «تعرفت عن قرب بالمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين ولمست فيهم التفاني والإخلاص في العمل، كما اطلعت على رؤياهم وأهدافهم التي هي محل فخر وتقدير».
وبيّن أن وزارة التربية تعمل على تحقيق نظام فاعل للأداء المؤسسي يستجيب ويتفق مع أهدافه ومتطلباته، مع ضمان تنظيم وتطوير وتحديث المدارس الخاصة على نحو متنوع وتحقيق الجودة والتميز في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بفاعلية وتوجيه مؤسساته إلى الاستثمار في مجال التعليم.
واختتم اليعقوب بأن مشروع القانون الخاص بالمدارس الخاصة، يحتوي على 9 أهداف رئيسية، وفيه أكثر من 33 مادة، وسيرى النور قريباً، حيث تم رفعه إلى وزير التربية الدكتور علي المضف تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمة، مثمناً كل الجهود المبذولة من وكيل قطاع التعليم الخاص وفريق العمل بالإدارة وتغلبهم على التحديات التي واجهتهم لاسيما خلال أزمة كورونا.
وقدم الدكتور سلمان اللافي، أمام الوكيل، عرضاً تقديمياً عن قطاع التعليم الخاص والنوعي بإداراته وأقسامه المختلفة، حيث احتوى العرض على الهيكل التنظيمي وأبرز المهام والاختصاصات والإنجازات، إضافة إلى البيانات الخاصة بالمدارس.
كما تطرق إلى التحديات التي واجهت مدارس التعليم الخاص خلال أزمة كورونا، وكيفية التغلب عليها ومواجهتها بالتعاون مع الإدارات المدرسية وأصحاب المدارس، فضلاً عن المشروعات المستقبلية للإدارة.
من جهته، عبّر الدكتور عبدالمحسن الحويلة عن سعادته وامتنانه لزيارة الوكيل إلى القطاع والتعرف على طبيعة العمل ميدانياً.
وكشف عن أبرز مشروعات قطاع التعليم الخاص خلال الفترة المقبلة والتي تتعلق بتنمية موارد الدولة في بند الإيرادات، منها مشروع إعادة النظر في قيمة إيجار المباني المدرسية المستغلة كمدارس خاصة، ومشروع استغلال المساحات الفارغة في مبني الإدارة العامة للتعليم الخاص.
من جانبه، أكد اللافي اهتمام وحرص الإدارة على مراقبة ومتابعة التزام المداس الخاصة بلائحة نظام العمل وعلى وجه الخصوص الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والصحية عبر اللجان المشتركة مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، وذلك من خلال إجراء زيارات ميدانية للمدارس للتوجيه وضمان سلامة الأداء والتأكد من تطبيق الاشتراطات.
وأوضح أن إجمالي أعداد المدارس الخاصة العربية والأجنبية في البلاد 183 مدرسة، يدرس بها 245817 طالباً، كما يبلغ إجمالي أعداد المعلمين 14246 معلماً في كافة الأنظمة الدراسية بالتعليم الخاص، مبيناً أن الإدارة عملت على استحداث نظام إلكتروني لموافقات عمل العاملين في المدارس الخاصة وحالياً في فترة التجربة.
ولفت إلى أن الادارة حرصت كذلك على توفير بيئة مناسبة لكافة العاملين بالإدارة من حيث الاستقلالية والخصوصية، وتحقيق السهولة واليسر لإنجاز المعاملات وتقليص وقت المراجعة من عدة أيام إلى 20 دقيقة لمعاملات المراجعين، وتخصيص قاعات مستقلة لشؤون الطلبة والامتحانات والمعادلات العربية والأجنبية تحتوي على 26 كونترا، إضافة الى تخصيص 6 كونترات خاصة مستقلة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة.
