قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم في قضية رشوة القضاة والتزوير وغسل الاموال بحبس 6 قضاة وعزلهم ومصادرة مركبات الرشوة والغرامة وحبس رجال اعمال وموظفين و محامين بأحكام مختلفة.
وحكمت الجنايات على المتهم الاول «قاضي» 15 سنة وغرامة 46 ألف وعزله من الوظيفة ومصادرة مركبة الرشوة وبتغريم المتهم الثاني «قاضي» 5 الاف دينار عن تهمة افشاء اسرار القضايا، وبحبس المتهم الثالث «قاضي» 10 سنوات وغرامة 400 الف دينار وعزله من الوظيفة ومصادرة مركبة الرشوة وبحبس المتهم الرابع «قاضي» 7 سنوات وغرامة 50 الف دينار وعزله من الوظيفة وبحبس المتهم الخامس «قاضي» 7 سنوات وغرامة 30 الف دينار وعزله من الوظيفة وبحبس المتهم السادس قاضي 7 سنوات وغرامة 9 الاف غرامة وعزل من الوظيفة وببراءة المتهم السابع «قاضي»، وبحبس المتهم الثامن «قاضي» 5 سنوات وغرامة 27 الف وعزله من الوظيفة ومصادرة مركبة الرشوة وبحبس المتهم التاسع رجل اعمال 10 سنوات وغرامة 112 الف وبحبس المتهم العاشر رجل اعمال 10 سنوات وغرامة 400 الف دينار، وبحبس المتهمة الحادية عشر «محامية» حبس 7سنوات وغرامة 60 الف، وبحبس المتهم الثاني عشر وافد حبس 10 سنوات وغرامة 400 الف وابعاده عن البلاد.
وقضت بحبس المتهم الثالث عشر «محامي» 10 سنوات وغرامة 112 الف، وبحبس المتهم الرابع عشر رئيس قسم في محكمة الفروانية 15 سنه وعزل ومصادرة اوامر الاداء المزورة، وبحبس المتهمة الخامسة عشر رئيس قسم في محكمة الفروانية 5 سنوات وعزلها، وبحبس المتهم السادس عشر نائب رئيس قسم في محكمة الفروانية 5 سنوات وعزله من الوظيفة وبحبس المتهم السابع عشر أمين سر جلسة بالمحكمة 4 سنوات وعزله من الوظيفة وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبحبس المتهم الثامن عشر امين سر جلسة بالمحكمة الكلية 4 سنوات وغرامة الف دينار وعزل وابعاد، وبحبس المتهم التاسع عشر مراقب في محكمة الفروانية 4 سنوات وغرامة 10 الف وعزل وببراءة المتهم العشرين مدير ادارة في محكمة الاستئناف
كما قضت بتغريم المتهم الحادي والعشرين امين سر جلسة 5 الاف دينار وبتغريم المتهم الثاني والعشرين طباع بالمكتب الفني 5 آلاف ونشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقته، وحبس المتهم الثالث والعشرين رجل اعمال 4 سنوات وغرامة 20 الف دينار وببراءة المتهم الرابع والعشرين تاجر سيارات وحبس المتهم الخامس والعشرين مدير مكتب محامي 4 سنوات وغرامة الف دينار وابعاد وحبس المتهم السادس والعشرين مسؤل شؤون قانونية في شركة 4 سنوات وابعاد عن البلاد واحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.