كويت تايمز: أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة سعدون حمّاد، أن اللجنة وافقت في اجتماعها امس على توجيه رسالة الى «الفيفا» واللجنة الأولمبية الدولية تخطرهما، بأنها بصدد إقرار تعديلات على قانون الرياضة بموجب اقتراح نيابي، الى جانب مشروع بقانون مقدم من الحكومة خلال شهرين.
وقال حمّاد في تصريح عقب خروجه من اجتماع اللجنة امس «استمعنا لآراء عدة من قبل عدد من الشخصيات الرياضية حول الاجراءات المقترحة لرفع الإيقاف»، مشيرا الى ان اللجنة وصلها مشروع بقانون وستتم دراسته مع الاقتراح بقانون في اجتماع سيعقد يوم 9 الجاري.
ولفت الى أن اللجنة وافقت على توجيه رسالة شعبية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللجنة الأولمبية الدولية، تطلب فيها رفع الايقاف موقتا، لحين اقرار التعديلات النيابية والحكومية المقترحة على قوانين الرياضة خلال مهلة الشهرين، التي منحها مجلس الأمة للجنة.
وبيّن أن اللجنة لا تستطيع الانتهاء من دراسة المشروع الحكومي المقدم، والمتضمن 74 مادة، والاقتراح النيابي خلال ثلاثة ايام، وهي المدة التي أعطيت لرفع الإيقاف، وبالتالي اللجنة ستعمل على الوصول الى الاتفاق على الرفع الموقت، الى حين إنجاز تقريرها ورفعه لمجلس الأمة.
وهاجم عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبد الوهاب البابطين الحكومة على خلفية القضية الرياضية معتبرا انها لاتريد التعاون.
وقال البابطين في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع اللجنة البرلمانية أمس : اننا امام حكومة لا تريد التعاون…هي فقط تماطل، قدمنا لها مقترحاتنا لكنها متعنتة، ولاول مرة اجد جهازا تنفيذيا لا يريد حل القضية».
وتابع «ان اللجنة الدولية الاولمبية طلبت تغيير القانون 34 لسنة 2016 وللأسف الحكومة لم تتحرك رغم اقرار وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان القانون مرحلي.
واضاف البابطين : وزير الشباب جزء من الصراع الشخصي مع عيال عمه حتى انعمت عينه «.
وقال البابطين مهددا الوزير الحمود : ثق ان استجوابك قيد الاعداد وسنواجهك بحديثك في لجنة الشباب .
وزاد « للاسف هناك من يتخاذل… والحكومة مقتنعة انه لا رفع موقت ولا دائم للايقاف ، واضح ان القضية عميقة وهناك من يقتات على أزمة الرياضة».
وأكمل قائلا: نحن عارضنا رسالة لجنة الشباب الموجهة للجنة الاولمبية الدولية وهي اقحام لمجلس الامة في غير اختصاصه وسنندم عليها في المستقبل».
واضاف البابطين : سياسيا…انا اخاطب الشعب الكويتي…هل تقبلون ان يمارس هذا المجلس أخطاء السابق ويجب ان لا نكون طرفا في الصراع الرياضي ؟».
وحمل البابطين الوزير الحمود «المسؤولية السياسية اذا لم يرد على رسالة اللجنة الدولية او اذا كان رده لا يحقق رغبة الشعب الكويتي».