اجتمعت نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك، مساء أمس، للتباحث حول قرار ديوان الخدمة المدنية في إلغاء صرف بدل الخطر وبدل العدوة من عدد من موظفي الجمارك وذلك اعتبارا من تاريخ 2021/12/15
وقال رئيس نقابة الجمارك محمد زهيّم العازمي انه مجدداً ودائماً، يستهدف ديوان الخدمة المدنية موظفي الجمارك للانتقاص من مكتسباتهم الوظيفية، ويسعى إلى اعتراض بيئة العمل الناجحة، عبر المساس برواتبهم، والإضرار بتوازنهم الاجتماعي، رغم كل مايقدمونه للدولة والمجتمع من تضحيات، ومكاسب مادية ومعنوية
وأكد العازمي أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل موظفي الجمارك وظروف عملهم، قبل التفكير في الاستقطاع من مرتباتهم المالية، وهم من يوفرون لخزينة الدولة نحو مليار، ويعملون بلا كلل بالخطوط الأمامية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأمين منافذ البلد بكل اقتدار.
وشدد على أنه مطلوب من السلطتين التنفيذية والتشريعية التدخل لوقف التجاوز على حقوق موظفي الجمارك، ونؤكد لديوان الخدمة المدنية بأننا سنلجأ للوسائل كافة للتصدي لخطط تقليص الرواتب، ولسنا «طوفة هبيطة» وسندافع عن مكتسبات الموظفين بأي ثمن، ونحذر من عواقب وخيمة.
وذكر رئيس النقابة أننا نتفهم وندرك الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، ومن غير المعقول التوجه للجهات المنتجة والحيوية والحساسة كالجمارك، بكل أبعادها الأمنية والاجتماعية، لنبدأ بتفكيكها والاساءة لموظفيها المخلصين، وتخفيض رواتبهم بصورة استفزازية وغير إنسانية.