قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة بجولة ميدانية على مكاتب السياحة والسفر التي تمارس نشاط تنظيم رحلات العمرة، للتأكد من مدى التزام المكاتب بالقانون رقم (1)لسنة 2015 في شأن تنظيم رحلات الحج والعمرة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2021.
وكانت الجولة برئاسة رئيس قسم التراخيص والشكاوى في الإدارة محمد الشتيوي وكبير اختصاصي قانون علي الشايع.
الجولة شملت محافظة العاصمة حيث تمت زيارة عدد من مكاتب السياحة والسفر والتي تم رصدها مخالفة للقانون في مادة رقم (3)التي تنص على أنه «لا يجوز تسيير أو الإعلان عن حملة حج أو عمرة بقصد الربح إلا بموجب ترخيص يصدر بذلك من الجهة المختصة» إذ أن وزارة الأوقاف تعتبر جهة الاختصاص في متابعة مزاولي نشاط العمرة، وجرى استيضاح كافة الإجراءات المطلوبة، حيث تستطيع المكاتب تعديل أوضاعها وذلك بإضافة نشاط تنظيم رحلات العمرة.
وأبدت تلك المكاتب استعدادها للتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحصول على التراخيص اللازمة.
ونظراً لوجود مكاتب مخالفة للقانون واللائحة التنفيذية تقوم إدارة شؤون الحج والعمرة بالرصد المستمر من خلال الجولات الميدانية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات للقانون رقم 1 لسنة 2015م، الأمر الذي يحقق مصلحة الحجاج والمعتمرين وحتى لا يكونوا عرضة للاحتيال.