الموسى يتبنّى مشروع «الأنفاق العميقة»… لوضع حد نهائي لأزمة سيول الأمطار

وضعت وزارة الأشغال العامة يدها على جرح مشكلة تكرار أزمات الأمطار، من خلال إصرارها على تنفيذ مشروع «الأنفاق العميقة» الكفيل بإنهاء المشكلة بصورة جذرية، والمطروح منذ 5 أعوام على الأقل، لكنه لم يرَ النور لتعقيدات وأسباب متنوعة.

وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة الأشغال العامة أن الوزير الجديد علي الموسى «قرّر نفض الغبار عن المشروع ووضعه على سكة التنفيذ»، مشيرة إلى أنه «أبدى رغبة قوية في تبني تنفيذه، كحل جذري، لمنع تكرار أزمات السيول بسبب الأمطار التي تعيشها الكويت سنوياً».

وأوضحت أن وزارة الأشغال «بصدد مخاطبة وزارة المالية لأخذ موافقتها على تخصيص الاعتمادات المالية لطرح اتفاقية دراسة وتصميم وإنشاء الأنفاق العميقة، تمهيداً لتنفيذ المشروع الذي سيكون بمثابة حل جذري لمشكلة تجمعات مياه الأمطار».

وكشفت المصادر أنه «سبق وأن انتهت الوزارة، منذ نهاية 2016، من إعداد مستند الشروط المرجعية للاتفاقية الاستشارية، حيث كان يتوقع طرحها في أبريل 2017، إلا أنه تم رفع المشروع من ميزانية الوزارة للسنة المالية 2019 – 2020 بسبب عدم تخصيص بند مالي لطرح الاتفاقية الاستشارية التي تبلغ كلفتها التقديرية بحدود 12 مليون دينار».

وأشارت المصادر إلى أن «مشروع الاتفاقية الاستشارية تم إعادة إدراجه في الميزانية الحالية، وجارٍ الانتهاء من إعداد وتجهيز المستندات للطرح وفق العقود النموذجية الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة».

وبحسب المصادر، فإن الوزير الموسى أبدى اهتماماً كبيراً بتنفيذ هذا المشروع الحيوي لإنهاء مشكلة غرق المناطق بصورة نهائية، ومن خلال التنسيق مع بقية الجهات المعنية.

وكشفت أن وزارة الأشغال تسعى إلى تقليص مدة الاتفاقية من 3 سنوات إلى سنتين فقط، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى جانب وضع حل جذري لمشكلة الغرق التي تسببها الأمطار الغزيرة، لحماية البيئة ومنع تحويل أي تدفقات إلى منطقة جون الكويت من خلال نظام متكامل لربط خطوط الطوارئ لجميع المحطات ومخارج الأمطار، وإنشاء نظام أنفاق عميقة لنقل المياه غير المعالجة والفائضة من محطات الضخ والرفع والتنقية إلى محطات تنقية جديدة.

وأكدت أن الوزارة عقدت في وقت سابق حلقات نقاشية عدة مع استشاريين عالميين، ممن لهم خبرة في مجال الأنفاق العميقة، حيث تم اعتماد قائمة بالمكاتب الاستشارية العالمية المؤهلة للاتفاقية، مشيرة إلى أن دولاً خليجية، في مقدمها المملكة العربية السعودية، بدأت تنفيذ هذا المشروع فعلياً لإدراكها لأهميته الاستراتيجية.

4 أهداف

يهدف مشروع الأنفاق العميقة إلى:

1 – نقل التدفقات غير المعالجة إلى الأنفاق العميقة وإعادة الاستخدام الإيجابي لخطوط الصرف الصحي، وذلك لمنع تصريفها إلى البحر، التزاماً بقانون البيئة رقم 42/2014.

2 – غلق وصلات الصرف الصحي غير القانونية المتصلة بخط مجارير الأمطار، بالإضافة إلى غلق مجارير الأمطار الممتدة على الساحل والتي تصرف إلى البحر، وتجميع تلك المياه وتحويلها إلى الأنفاق العميقة، ومن ثم إلى مجمعات ضخمة حيث تنقل تلك التدفقات إلى محطات التنقية من خلال بناء محطات ضخ جديدة.

3 – إنشاء خط للطوارئ عبر الأنفاق العميقة، والذي بدوره يربط بين محطات التنقية الحالية في حالة حدوث أعطال ميكانيكية أو تقنية في إحدى المحطات، بحيث يقوم بتخزين مياه الأمطار والصرف الصحي لمدة لا تتعدى 7 أيام إلى أن يتم حل تلك الأعطال.

4 – وضع آلية لتنقية مياه الصرف الناتجة من المناطق الصناعية وذلك لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل.

8 مزايا

1 – إستراتيجية آمنة ومستدامة لحماية البيئة وتحقيق أهداف قانون حماية البيئة.

2 – زيادة موثوقية النظام.

3 – الحماية من الفيضانات في حالات الأمطار الغزيرة والطوارئ.

4 – تقليل عدد محطات الضخ الفرعية.

5 – استخدام مرافق أقل على سطح الأرض، ما يؤدي إلى توفير مساحات أكبر للتطوير.

6 – الحد من الروائح الكريهة.

7 – إمكانية تخزين المياه.

8 – العمر الافتراضي لها يزيد على 100 عام.

تخفيض التكلفة على المدى الطويل

• النفق أقل عرضة للتآكل ولا يحتاج إلى تجديد.

• حماية البلد من الفيضانات أثناء الأمطار الغزيرة، ما يوفر الكثير من الأموال التي تنفقها الدولة في إزالة آثار الأضرار والتلفيات التي تحدث نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات.

• النفق لا يحتاج إلى صيانة لمدة تزيد على 100 عام.

• إمكانية إعادة استخدام المياه الواردة إلى النفق بعد معالجته في محطة التنقية.

فوائد بيئية

• معالجة التدفقات الواردة إلى الأنفاق (صحي، أمطار، صناعي) مع إمكانية التخزين، تساعد على زيادة كميات المياه المعالجة والتي يتم استخدامها في الري والزراعة، ما يزيد من المساحات الخضراء وتلبية الاحتياجات المائية للمزارع.

حل موقت

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال عن وجود حل موقت يمكن اللجوء إليه لعدم تكرار أزمة سيول الأمطار لحين تنفيذ مشروع الأنفاق العميقة، موضحة أنه يتمثل في تركيب محطات ضخ في نهاية أنفاق مجارير تصريف مياه الأمطار لمساعدة الشبكة في تصريف المياه داخل البحر، حتى في حال وجود مد بحري.

تطاير الحصى

أكدت مصادر في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق عدم وجود تطاير للحصى في الطرق والشوارع التي تم إعادة سفلتتها بالخلطة الجديدة، مبينة أنه يمكن أن يكون هناك تطاير حصى في الطرق التي لم يتم حتى الآن إعادة صيانتها.