أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي على احترامه للمساءلة السياسية التي تنشد المصلحة العامة.
وقال لم ولن تجزعنا الأداة الرقابية إذا كان الاستجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية فأهلا وسهلا.
وأضاف «مسؤوليتي السياسية الرد على ما جاء في صحيفة الاستجواب وتبيان الحقائق بكل شفافيه ووضوح كما أراد المؤسسون الأوائل الذين خطت اياديهم دستور 62 وكتبوا نصوصه».