كويت تايمز 
أكد مصدر مسؤول في لجنة المخيمات الربيعية في بلدية الكويت، أن «المخيم المرخّص يعتبر سكناً خاصاً، ولا يمكن الولوج إليه إلّا بإذن من النيابة، وهذا الأمر خارج صلاحيات البلدية»، لافتاً إلى أن هذه النقطة غائبة لدى العامة، وبالتالي وجب الإشارة لها.
واقترح المصدر أن يتم تشكيل عدة فرق تفتيشية تُشبه اللجان الثلاثية والرباعية المشكّلة بقرار من مجلس الوزارء، على أن تتبع لجنة المخيمات الربيعية بشكل مباشر، ويتم توزيعها على كل مواقع التخييم لمتابعة ومراقبة التجمعات والحفلات والمناسبات التي تُقام في المخيمات، لاسيما أنه لا توجد فرق تفتيشية مشتركة بين الجهات ذات الصلة، حيث إن كل جهة تعمل وفقاً لاجتهاداتها ضمن حدود قانونها.
وشدّد على ضرورة تغليظ العقوبات بشكل أكبر على كل مَنْ يُخالف القرارات الصحية، باللجوء إلى المخيمات وإقامة الحفلات والمناسبات وما إلى ذلك، خصوصاً أن البلدية تعمل جاهدة لإزالة أوجه المخالفات، وأخيراً قامت بتخفيض قيمة التأمين، لتمكين الجميع من الحصول على رخصة إقامة المخيم، عوضاً عن الفوضى.
إلى ذلك، قالت مصادر في البلدية، أنه تم الإيعاز للإدارات المختصة في أفرع المحافظات، البدء في تشديد إجراءات لجان التفتيش على المجمعات والمحلات، لتطبيق الاشتراطات الصحية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على أن تشمل الإجراءات نقاطاً عدة، منها:
– عدم السماح بدخول غير المطعمين للمجمعات ومن لا يلتزم بوضع الكمامة.
– التنبيه على ضرورة الالتزام بأعداد الجمهور داخل المجمع وفق المساحات المحددة.
– توفير الكمامات والمعقمات للجمهور.
– تطبيق التباعد.
وبيّنت أنه «لا سُلطة للبلدية على غير الملتزمين بوضع الكمامات داخل المحلات التجارية، ومن تتم مخالفته صاحب النشاط التجاري أو المنشأة، أما في حالة ضبط موظف واحد أو أكثر يتم تحرير محضر بالمخالفة (فردي) لكل منهم، مع إغلاق فوري للمنشأة أو المحل، والأمر يصل لإغلاق المجمع بشكل كامل في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية».
وأشارت المصادر إلى أن آلية فتح المحل بعد إغلاقه إدارياً من قبل البلدية، تكون بتقديم طلب تعهد (عدم تكرار المخالفة)، والالتزام بالاشتراطات الصحية، موضحاً أن «هذا التعهد لا يعني إلغاء أو إسقاط المخالفة السابقة».
