أكد النائب أسامة الشاهين أنه على النائب العام وأعضاء النيابة العامة ووزارة الداخلية طمأنة الراي العام والأمة حول ما أثير من وقائع التعذيب المنسوبة لأمن الدولة.
وقال الشاهين أن ما تداول حول وجود أدوات ووسائل وغرف خاصة للتعذيب هي أنباء مزعجة ومقلقة ومحظورة ومحرمة في دينا وفي دستورنا في الموادة 31 والمادة 34 والمادة 32، والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب الشاهين ببيان الحقيقةحول ما أثير وبيان المتسببين بها والاعلان عن ايقافها بشأن جميع الحالات مستقبلا.